اعتراف كرده‌اند گواه خواهد بود و چنانچه طرف‌هاى اين نزاع به طرح دعوا نزد متولى مظالم روى آورند او اين گواهى را ادا خواهد كرد ، هرچند اگر به طرح دعوا روى نياورند هيچ بر او لازم نيست كه اداى شهادت كند . [ 3 - ] اما اگر ارجاع حاكى از اجازهء صدور حكم از سوى مقامى باشد كه به او ارجاع شده است ، در اين صورت اين ارجاع ، واگذارى نوعى ولايت است و در آن بايد مضمون متن نامهء ارجاع را مبنا قرار داد و به موجب آن به رسيدگى و صدور حكم پرداخت . به‌هرروى ، از اين‌ها كه بگذريم اصل ارجاع و فرمان حاكى از آن داراى دو حالت است : حالت نخست آن‌كه به وسيلهء اين فرمان ، به شخص ارجاع داده شده باشد كه خواستهء دادخواه را برآورد . در چنين حالتى آنچه فرد تظلم‌كننده در دادخواهى خويش خواسته ، معيار است و رسيدگى مقامى كه به او ارجاع شده به همين خواسته محدود خواهد بود . از اين روى ، اگر او خواهان ميانجيگرى و يا خواهان كشف حقيقت و انجام تحقيق شده باشد ارجاع نيز همان را ايجاب مىكند و صلاحيت‌هاى مقامى كه به او ارجاع شده به همان خواست تظلم‌كننده محدود خواهد بود ، خواه فرمان ارجاع در قالب دستور باشد ، از اين قبيل كه مقام ارجاع‌دهنده بنويسد : « خواستهء اين دادخواه را برآور » و خواه اين فرمان صورت اخبار داشته باشد ، همانند اين‌كه بنويسد : « در برآوردن خواستهء اين تظلم‌كننده نظر نظر شماست » . ارجاع به هريك از اين دو صورت كه باشد ارجاع است ؛ زيرا اين كار مقتضى هيچ ولايتى نيست تا به احكام آن محدود باشد ، بلكه كار در اين زمينه بر سهولت افزون‌تر استوار است . اما اگر فرد تظلم‌كننده در شكوايى كه مطرح مىكند خواستار داورى ميان او و مدعى عليه و خواهان صدور حكم نيز شود ناگزير مىبايست هم مدعى عليه نام برده و هم عين نزاع مشخص و ذكر شده باشد تا سپردن و خواستن ولايت و اختيارات دربارهء آن صحيح و امكانپذير شود . اما اگر مدعى عليه نام برده نشده و يا موضوع نزاع ذكر نشده باشد ولايت بر آن صحيح نيست ؛ چرا كه نه چنين ولايتى در شمول ولايت‌هاى عام است تا بر عمومش باقى گذارده شود و نه از آن روى كه طرف نزاع معلوم نيست ولايتى خاص شمرده مىشود . ولى چنانچه آن‌كه تظلم آورده است از مدعى عليه نام ببرد و موضوع نزاع خويش را نيز ذكر كند بايد در متن نامه‌اى كه به موجب آن از مقامى كه به او ارجاع شده خواسته شده است تا به خواست تظلم‌كننده رسيدگى كند نگريست ؛ اگر آن فرمان به صورت دستور و در قالب صيغه امر باشد و ارجاع بر همين مبنا صورت پذيرفته باشد و آن‌گاه مقامى كه به او ارجاع شده است