در اين ماجرا هم اين احتمال وجود دارد كه جعفر بن يحيى خود به چنين ابتكارى دست زده بود تا هارون را از اين‌كه در اين‌باره از او تظلم كنند پيراسته بدارد و هم اين احتمال وجود دارد كه هارون جعفر را به چنين شيوه‌اى واداشته بود تا به پدر و برادرش نسبت ستم داده نشود - و البته همين احتمال نيز رواتر است . به هر روى ، با اين تدبير حق به صاحبانش بازگردانده شد و از سوى ديگر به جايگاه اقتدار نيز خدشه‌اى وارد نيامد و آن ماجراى پركشاكش هم پايان يافت . [ گمان برتر به سود مدعى عليه ] چنانچه گمان قوىتر به سود مدعى عليه باشد اين نيز به يكى از سه صورت ممكن است : صورت نخست آن‌كه مدعى عليه به ستم و خيانت و مدعى به انصاف ورزيدن و عدالت نامور است . صورت دوم آن‌كه مدعى فردى فرومايه و بىبهره از موقعيت اجتماعى و مدعى عليه فردى و الا مرتبه و پيراسته ظاهر است و مدعى مىخواهد از رهگذر سوگند دادن او از منزلت وى فرو بكاهد . صورت سوم هم آن‌كه حصول تصرف و يد براى مدعى عليه به سببى معلوم و شناخته شده بازمىگردد ، درحالىكه براى ادعاى مدعى سببى [ كه ملكيت او را اقتضا كند ] سراغ داشته نمىشود . در اين صورت‌هاى سه‌گانه گمان برتر به سود مدعى عليه و شك و ترديد متوجه مدعى است . در چنين جايى مذهب مالك آن است كه اگر ادعا در مورد عينى است كه اكنون وجود دارد تنها در صورتى مسموع خواهد بود كه سبب موجب آن نيز ذكر شود ، اما اگر در مورد مالى باشد كه بر ذمّه است در صورتى مسموع خواهد بود كه مدعى بر اين بينه بياورد كه ميان او و مدعى عليه معامله‌اى انجام پذيرفته است . از ديدگاه شافعى و ابو حنيفه چنين استنادى در روند رسيدگىهاى قضايى و از سوى قاضيان درست نيست . اما چون رسيدگى از سوى متولى مظالم تنها بر مدار مصلحت‌انديشى و مصلحت‌گرايى انجام مىپذيرد و از همين روى مىتواند نه بر پايهء آنچه الزام‌كننده است ، بلكه برپايهء آنچه تنها جايز است استوار گردد ، در اين نوع رسيدگى ، استناد به اين‌گونه قراين و شواهد آن هم در هنگام وجود شك و ترديد و قصد عناد

--> فافتكها لهم و هم من دهرهم * بين الجران و بين حد الكلكل ما كان يرجى غيره لفكاكها * ان الكريم لكل امر معضل