و انكار جايز است . در رسيدگى به اين‌گونه موارد ، متولى مظالم مىتواند از هر وسيله‌اى كه به كشف حقيقت راه نمايد بهره جويد ، هرچند بايد با اختياراتى كه در كار خويش دارد مدعى عليه را از اين‌كه تكليفى متوجه وى سازد مصون بدارد . اما چنانچه به هرتقدير كار به سوگند دو طرف يا به ديگر سخن تحالف بكشد - و البته اين آخرين راه براى رسيدن به حكم نهايى است كه نه در رسيدگى قضايى مىتوان خواهان را از آن محروم داشت و نه در رسيدگى در ديوان مظالم - در اين فرض ، در صورتى كه اندرز و ارشاد براى جلوگيرى از كشانده شدن كار به سوگند سودمند نيفتد ، اگر متولى مظالم بخواهد به هدف كمك به مدعى عليه و جلوگيرى از كشاندن او به ابتذال سوگند ، سوگندهاى لازم را در جلسه‌هايى چند از او بخواهد ، آنچه در اين خصوص آيين دادرسى و قضاوت اقتضا مىكند آن است كه تفكيك دعاوى از همديگر و پراكندن سوگندها در چند جلسه ممنوع نيست . اما آنچه در همين خصوص بايستهء رسيدگىهاى متوليان مظالم است اين است كه متولى مظالم در صورت ظهور قراين و شواهدى حاكى از لجبازى مدعى ، از او بخواهد همهء دعاوى خود را يك جا گرد آورد و از مدعى عليه بر همهء آن‌ها تنها يك سوگند بخواهد . [ برابرى طرف‌ها ] چنانچه طرف‌هاى نزاع با يكديگر برابر باشند يا بينه‌اى كه دارند با يكديگر همسنگ باشد و دليل هيچ‌كدام به كمك اماره يا گمانى بر ديگرى ترجيح نداشته باشد ، بايسته است متولى مظالم هردو را به صورت برابر اندرز دهد . اين چيزى است كه قاضيان و نيز متوليان مظالم در آن با يكديگر اشتراك دارند . اما آنچه حق اختصاصى متوليان مظالم است اين است كه مىتوانند پس از اندرز دادن ، هردو طرف را به صورت مساوى تهديد و ارعاب كنند ، سپس براى كشف حقيقت دست به كار وارسى شوند و دربارهء چگونگى انتقال ملك بازجويى كنند . اگر بدين شيوه چيزى به دست آيد كه به كمك آن ، كسىكه بر حق است بازشناخته شود بر پايهء آن عمل مىشود ، ولى اگر از رهگذر تحقيق چيزى به دست نيايد كه نزاع ميان طرف‌ها را پايان بخشد متولى مظالم آنان را به ميانجيگرى همسايگان موجّه يا بزرگان خاندان ارجاع مىدهد . اگر به اين ميانجيگرى ، نزاع ميان آن‌ها پايان يابد همان پذيرفته است و گرنه حل و فصل قضايى مسأله ميان آن‌ها - كه همين نيز آخرين چاره كار است - بسته به نظر متولى مظالم بدين طريق خواهد بود كه يا او خود شخصا عهده‌دار صدور حكم شود و يا در اين كار