دوم آن‌كه گمان قوىتر به سود مدعى عليه باشد ؛ سوم آن‌كه به صحت سخن هركدام گمانى برابر حاصل آمده باشد . در اين ميان يگانه تأثيرى كه حصول گمان برتر به سود يكى از طرف‌ها دارد جواز يا عدم جواز ارعاب و تهديد طرف و نيز چگونگى كشف حقيقت از جانب آن‌هاست ، ولى اين غلبهء ظن هيچ تأثيرى در حكم نهايى ميان طرف‌ها ندارد . [ گمان برتر به سود مدعى ] اگر گمان برتر به سود مدعى و شك و ترديد متوجه مدعى عليه باشد ، اين خود به يكى از سه صورت ممكن است : صورت نخست آن‌كه مدعى هيچ دليلى بر ادعاى خود ندارد و انسانى فاقد قدرت يا پشتيبان است ، اما مدعى عليه فردى برخوردار از قدرت و توانمندى است . در چنين صورتى ، چنانچه مدعى شود كه آن فرد قدرتمند سرايى يا كالايى از او را غصب كرده گمان غالب آن است كه كسى چنين بىبهره از توان و پشتيبان ، عادتا نمىتواند جرأت طرح ادعايى دروغ را بر ضد كسى به خود راه دهد كه از قدرت و چيرگى برخوردار است . صورت دوم آن‌كه مدعى به صدق و راستى و مدعى عليه به دروغ و خيانت نامور باشد و در نتيجه اين گمان برتر به ذهن آيد كه مدعى راست مىگويد . صورت سوم آن است كه دو طرف از نظر راستگويى و دروغگويى باهم برابر باشند ، اما در اين ميان از حصول يد يا به ديگر سخن ، تصرف پيشين براى مدعى آگاهى وجود داشته باشد ، امّا از چگونگى حصول يد و تصرف براى مدعى عليه هيچ سبب متأخّرى سراغ داشته نشود . در اين صورت‌هاى سه‌گانه آنچه متولى مظالم انجام مىدهد دو چيز است : نخست : تهديد مدعى عليه از آن روى كه ترديد متوجه اوست . دوم : پرسش از او در اين‌باره كه چگونه آن ملك يا كالاى مورد نزاع در تصرف او قرار گرفته و به چه سببى براى او ملكيت حاصل آمده است ؛ چه ، از ديدگاه مالك بن انس اين يكى از شيوه‌هاى دادرسى در شرايط حصول ترديد است و از اين روى رسيدگى متولى مظالم به استناد چنين شيوه‌اى به حكم اولويت سزامندتر است . در چنين مواردى ممكن است مدعى عليه به سبب جايگاه والاترى كه دارد از روياروى شدن با مدعى و دعاوى او در جريان دادرسى خوددارى ورزد و به سود مدعى از آنچه در تصرف دارد بگذرد ، چنان‌كه دربارهء موسى الهادى عباسى آورده‌اند كه روزى بر كرسى