اگر در همين مسأله ، مدعى خواهان سوگند دادن مدعى عليه بر اين مطلب شود كه خريد مورد شهادت گواهان خريدى واقعى و حقيقى بوده و ترس و ناگزيرى در آن نبوده است ، به دليل اختلافى كه در صدر و ذيل ادعا وجود دارد فقيهان در جواز چنين سوگند دادنى اختلاف كرده‌اند : ابو حنيفه و گروهى از پيروان شافعى به استناد اين‌كه احتمال و امكان حقيقت داشتن دعوى مدعى وجود دارد به جواز چنين سوگنددادنى گراييده‌اند . اما كسانى ديگر از پيروان شافعى اين سوگند دادن را ممنوع دانسته‌اند ؛ چرا كه اقرار آغازين مدعى تكذيب‌كنندهء بخش اخير دعاوى اوست و در چنين حالتى متولى مظالم حق دارد برپايهء شواهدى كه هريك از دو بخش آغازين و اخير ادعا را در ميان گرفته است به مقررات عمل كند . از همين قبيل است چنانچه ادعا در مورد بدهى بر ذمه‌اى باشد و در آن مدعى عليه نوشته‌اى حاكى از برائت ذمه خود از سوى مدعى اظهار كند ، ولى مدعى اظهار بدارد كه او پيش از دريافت مطالبهء خود چنين نوشته‌اى حاكى از برائت ذمه به بدهكار يا همان مدعى عليه داده است . در چنين فرضى ، حكم سوگند دادن مدعى عليه برپايهء همان تفصيلى است كه در مسألهء پيشين گذشت . حالت دوم آن است كه گواهان نوشته‌اى كه مفاد آن مخالف ادعاست عادل ولى غايب باشند . اين خود دو گونه را دربر مىگيرد : گونه نخست آن است كه انكار مدعى عليه دربردارندهء اعتراف به سبب نقل ملك نيز باشد ، همانند آن‌كه بگويد « مدعى در مورد اين ملك بر من حقى ندارد ؛ زيرا آن را از او خريده و بهايش را هم به او پرداخت كرده‌ام و اينك اين نيز نوشتهء پيشين حاكى از گواهى بر اين داد و ستد است » ، در چنين صورتى ، مدعى عليه به مدعىاى بدل مىشود كه نوشته‌اى با گواهان غايب دارد . از همين روى ، در اين صورت ملك مورد ادعا بر وضعيت پيشين خويش مىماند . افزون بر اين ، در مورد نزاع ، مدعى عليه داراى يد و تصرف نيز هست و به همين دليل امارات حاكى از ملكيت او قوىتر و شواهد و قراين نيز آشكارتر است . بدين‌سان هرچند اين امارات موجب اثبات ملكيت براى مدعى عليه نشود ، اما به موجب آن متولى مظالم مىتواند بسته به اوضاع و شرايطى كه هريك از طرف‌هاى نزاع دارند آن‌ها را تهديد كند ، دستور دهد كه در صورت امكان ، گواهان را حاضر كنند و براى حاضر كردن گواهان مهلتى قرار دهد و در اين مدت طرف‌هاى نزاع را به ميانجيگرى نيز ارجاع دهد . اگر اين ميانجيگرى به مصالحهء ناشى از رضايت طرف‌ها بينجامد ، حكم مورد نزاع بر همين صلح تثبيت مىشود و ديگر نيازى نيست