كه گواهى گواهان پس از حضور آن‌ها استماع شود . اما اگر صلحى ميان طرف‌ها صورت نپذيرد متولى مظالم با پرسش از همسايگان طرف‌ها و همسايگان ملك دست به كار كشف حقيقت مىگردد . او در فاصلهء ميان طرح نزاع تا كشف حقيقت ، بسته به آنچه اجتهاد او و آن هم برپايهء قراين و شواهد اقتضا مىكند يكى از اين سه كار را انجام مىدهد : [ أ - ] يا مصلحت را در اين مىبيند كه ملك مورد نزاع را از دست مدعى عليه خارج كند و به‌طور موقت در اختيار مدعى قرار دهد تا زمانى كه بر اثبات دعوى دادوستد بينه‌اى حاصل آيد . [ ب - ] يا ملك را به فردى امين مىسپارد تا در دست او بماند و البته او نيز منافع آن ملك را براى كسىكه مستحق واقعىاش هست استيفا و نگهدارى كند . [ ج - ] و يا اين‌كه ملك مورد ادعا را در دست مدعى عليه باقى مىگذارد و البته به حجر او در اين خصوص نيز حكم مىكند و فرد امانتدار ديگرى را هم بر اين ملك مىگمارد تا منافع آن را استيفا و نگهدارى كند . هريك از اين سه وضعيت كه به تشخيص متولى مظالم برقرار شده است تا زمانى استمرار مىيابد كه به يكى از اين دو احتمال اميد باشد : يا اين‌كه حقيقت از طريقى كشف شود و يا اين كه گواهان براى اداى گواهى حضور يابند . اما چنانچه نسبت به حضور گواهان نوميدى حاصل آيد ، بايد به صدور حكم قطعى ميان طرف‌هاى نزاع توسل جست . در همين وضعيت اگر مدعى عليه خواستار سوگند دادن مدعى بر ادعايى كه مطرح كرده است شود متولى مظالم مىتواند او را سوگند دهد و اين خود به معناى حل و فصل نزاع ميان آن‌ها خواهد بود . اما گونهء دوم آن است كه انكار مدعى عليه مشتمل بر اعتراف به سبب ملكيت نباشد ، همانند اين‌كه بگويد « اين ملك از آن من است و مدعى هيچ حقى در آن ندارد » . در اين وضعيت ، گواهى گواهان يادشده در نوشتهء موجود به زيان مدعى و بر يكى از اين دو وجه است : [ أ - ] يا بر اقرار او به اين‌كه در ملك مورد ادعا حقى ندارد ؛ [ ب - ] و يا بر اقرار او به اين‌كه ملك مورد ادعا ملك مدعى عليه است . از اين روى ، در وضعيت حاضر ملك مورد نزاع همچنان در تصرف مدعى عليه باقى گذارده مىشود و ستاندن آن از او جايز نيست . اما دربارهء حجر بر او در اين ملك و حفظ منافع حاصل از آن تا زمان روشن شدن حقيقت و در مدتى كه ميانجيگرى در جريان است بايد شواهد و قراين و اجتهاد متولى مظالم مبناى عمل باشد تا زمانى كه حكم قطعى ميان طرف‌ها