علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

184

آيين حكمرانى ( فارسى )

متوسل نمىشوند ، بلكه چنين كارى را تنها به هدف تهديد و ارعاب او انجام مىدهند . در چنين وضعيتى اگر مدعى عليه نوشته را نيز انكار بكند ، شبههء موجود در موضوع نزاع در مقايسه با زمانى كه اصل دستنوشته را قبول داشته است قوىتر خواهد بود ، چنان‌كه اگر خط دستنوشتهء مدعى عليه در حضور متولى مظالم با خط دستنوشتهء اظهار شده از سوى مدعى تفاوت داشته باشد ، ترديد در اين‌باره [ به سود مدعى عليه ] از ميان خواهد رفت و اين بار مدعى تهديد خواهد شد و در مرحلهء بعد نوبت توسل به ميانجيگرى خواهد بود . اگر اين ميانجيگرى به مصالحه بينجامد همان پذيرفته است و گرنه ، قاضىاى به استناد سوگند صدور حكم خواهد كرد . رتبهء ششم از رتبه‌هاى قوت دعوى اظهار دفتر حساب مشتمل بر مورد نزاع است . چنين چيزى معمولا در معاملات روى مىدهد و آن دفترى كه اظهار شده از اين دو حال بيرون نيست : يا دفترى متعلق به مدعى است و يا دفترى است از آن مدعى عليه . [ أ - ] در صورتى كه دفتر به مدعى تعلق داشته باشد شبههء كمترى وجود دارد و رسيدگى در چنين موردى به بررسى نظم و دقت دفتر صورت مىپذيرد . اگر دفتر فاقد نظم و دقت باشد و احتمال دستكارى در آن وجود داشته باشد بىاعتبار است و چنين دفتر يا اظهارنامه‌اى بيش از آن‌كه قرينه‌اى حاكى از قوت دعوى باشد نشانه‌اى حاكى از ضعف آن خواهد بود . اما اگر دفتر از نظم و سامان برخوردار باشد و انتقال حساب‌ها نيز در آن درست صورت گرفته باشد بدان اطمينان بيشترى خواهد بود و از آن پس براى كشف حقيقت بسته به قراين و شواهد از تهديد بهره جسته خواهد شد ، در مرحلهء بعد ، طرف‌هاى نزاع به ميانجيگرى ارجاع داده مىشوند و سرانجام نوبت صدور حكم قطعى توسط يك قاضى خواهد بود . [ ب - ] اما در صورتى كه دفتر به مدعى عليه تعلق داشته باشد ، دعوى مستند به آن از قوت بيشترى برخوردار است . چنين دفترى يا به خط مدعى عليه نسبت داده مىشود و يا به خط منشى او . اگر به خط خود او نسبت داده شده باشد ، متولى مظالم در برخورد با آن از مدعى عليه مىپرسد : آيا اين خط توست ؟ اگر او بدان اعتراف كند از او پرسيده مىشود : آيا مىدانى مضمون آن چيست ؟ اگر به آگاهى از آن اقرار كند از او پرسيده مىشود : آيا آن را درست مىدانى ؟ اگر به درستى آن اعتراف كند به استناد اين سه پاسخ ، اقراركننده به آنچه در اين دفتر آمده است شمرده و به موجب آن بر او حكم مىشود . اما اگر به اين‌كه دفتر خط اوست اعتراف كند و در عين حال اظهار بدارد كه از مضمون آن آگاهى ندارد و صحت آن را