نمىپذيرد ، آن دسته از متوليان مظالم كه به استناد دستنوشته حكم مىكنند در برخورد با چنين موردى نيز به استناد آنچه دفتر حساب اقتضا مىكند ، به صدور حكم به زيان مدعى عليه دست مىيازند هرچند او خود به صحت آن اعتراف نداشته باشد ، و اطمينان به چنين دفتر حسابى را از اطمينان به دستنوشته بيشتر مىدانند ؛ چرا كه معمولا در دفتر حساب آنچه هنوز قبض نشده است به عنوان قبض شده ثبت نمىگردد . اما آنچه در همين مسأله شيوهء متوليان ژرفكاو مظالم است و ديدگاه فقيهان نيز هست اين است كه نمىتوان به استناد دفتر حسابى كه مدعى عليه به صحت مضامين آن اعتراف نكرده است به زيان او حكم صادر كرد ، هرچند البته به دليل تفاوتى كه عرفا ميان دستنوشته‌هاى عادى و دفترهاى حساب وجود دارد وجود چنين دفترى مقتضى تهديد و ارعاب افزون‌تر مدعى عليه است . به هرروى ، در صورتى كه از اين طريق حقيقت كشف نشود ، نوبت به ميانجيگرى و در مرحلهء بعد نيز نوبت به صدور حكم قضايى قطعى توسط قاضيان مىرسد . در صورتى كه دفتر به خط منشى مدعى عليه نسبت داده شده باشد پيش از پرسش از منشى در اين‌باره از مدعى عليه پرسش مىشود . اگر او به مضمون آنچه در اين دفتر حساب هست اعتراف كند به همان الزام مىشود ، ولى اگر نپذيرد در اين‌باره از منشى او سؤال مىشود . چنانچه وى آن را انكار كند به سبب اين انكار شبهه‌اى كه وجود دارد ضعيف مىشود . آن‌گاه اگر اين منشى فردى مشكوك باشد از تهديد و ارعاب او بهره جسته مىشود ، ولى اگر به او اطمينان باشد نمىتوان او را تهديد و ارعاب كرد . اما چنانچه منشى به اين دفتر و به صحت آن نيز اعتراف كند به همين استناد شاهدى به زيان مدعى عليه خواهد بود و در صورتى كه فردى عادل باشد به استناد شهادت او حكم خواهد شد . در چنين مواردى به گواهى گواه به ضميمه سوگند حكم مىشود ، يا از اين باب كه ديدگاه فقهى متولى چنين حكم مىكند و يا از اين باب كه تدبير و سياست اين‌گونه اقتضا دارد و قراين و شواهد چنين مىطلبد ؛ چه ، در رسيدگى به مظالم ، شواهد و قراين در چگونگى حكم و در تفاوت يافتن آن تأثير دارد و در هر مورد و در هر حالت ، توسل به ارعاب و تهديد نيز داراى اندازه‌اى است كه شواهد و قراين اقتضا مىكند و از آن فراتر نتوان رفت .