آمده است از او پرسش مىشود . اگر درستى مضامين دستنوشته را بپذيرد بدين كار مقرّر تلقى مىشود و به آنچه مقتضاى اقرارش هست الزام مىگردد . اما اگر درستى اين مضامين را نپذيرد ، برخى از متوليان مظالم هستند كه در برخورد با چنين مواردى صرفا به موجب پذيرش اصل دستنوشته از سوى شخص ، هرچند به صحت مضامين آن نيز اعتراف نداشته باشد ، به آنچه مقتضاى دستنوشته است حكم مىكنند و چنين استنادى را به اعتبار عرف از گواهىها و قراين حاكى از حقيقت مىدانند . اما آنچه در همين مورد متوليان ژرف‌نگر مظالم و نيز آن دسته از متوليان مظالم كه از فقاهت برخوردارند بدان معتقدند ، اين است كه براى متولى مظالم جايز نيست صرفا به استناد وجود دستنوشته حكم صادر كند ، مگر هنگامى كه صاحب دستنوشته خود به صحت آنچه در آن آمده است نيز اعتراف كند ؛ چرا كه اختيارات متولى مظالم يا رسيدگى به اين كار ، موجب مباح شدن آن‌گونه از داورىهايى كه شرع آن‌ها را ممنوع دانسته است نمىشود . در چنين مواردى رسيدگى بدين ترتيب است كه متولى مظالم اظهارات مدعى عليه را دربارهء آنچه در دستنوشته وجود دارد مرجع قرار دهد . اگر او بگويد اين [ گواهى به بدهى ] را با اين قرار نوشته‌ام كه مدعى مىخواسته است به من وام دهد اما چنين وامى را نداده است ، يا بنا بوده است بهاى آنچه را به او فروخته‌ام به من بدهد ولى نداده است - و اين كارى است كه مردم گاه انجام مىدهند - در چنين مواردى وظيفهء متولى مظالم آن است كه در درجهء نخست بسته به آنچه اوضاع و احوال اقتضا دارد و موجب اطمينان مىشود مدعى عليه را تهديد كند و در مرحلهء بعد كار را به ميانجيگرى واگذارد . اگر اين ميانجيگرى به صلح ميان طرف‌ها بينجامد همان پذيرفته است و گرنه ، قاضىاى با توسل به تحالف ميان آن‌ها حكم مىكند . اما در صورتى كه مدعى عليه اساسا دستنوشته را انكار كند ، برخى از متوليان مظالم هستند كه دستنوشته را با ديگر نوشته‌هاى مدعى عليه مقايسه مىكنند و از مدعى عليه مىخواهند در حضور ايشان آن اندازه فراوان بنويسد كه امكان تصنع در آن وجود نداشته باشد . آن‌گاه اين نوشته‌ها را با آن دستنوشتهء موضوع استناد مقايسه مىكنند و چنانچه خط دستنوشته‌ها باهم مطابقت داشته باشد به موجب آن حكم مىكنند . اين ديدگاه كسانى است كه اعتراف مدعى عليه به اصل دستنوشت را [ صرف‌نظر از اقرار يا عدم اقرار به مضامين موجود در آن ] موجب استناد به دستنوشته و صدور حكم مىدانند . اما شيوهء متوليان ژرفكاو مظالم در چنين مواردى اين است كه براى صدور حكم به الزام مدعى عليه به كتابت و سپس مقايسهء دستنوشته‌ها