طبق شروطى كه آنان تعيين كرده‌اند جارى سازد و اين خود هنگامى است كه از يكى از سه طريق زير از وقف بودن چيزى و شروط آن آگاهى يابد : [ أ - ] يا به استناد ديوان حكامى كه به پاسدارى احكام و حفاظت از مقررات گمارده شده‌اند ؛ [ ب - ] يا به استناد ديوان‌هاى سلطنت و بر پايهء گزارش‌هاى احتمالى موجود در اين ديوان‌ها دربارهء معاملات يا قيمت‌هايى كه در اين دفاتر در مورد آن‌ها صورت پذيرفته است ؛ [ ج - ] و يا از طريق نوشته‌هايى كهن در اين خصوص كه اطمينانى در دل انسان ايجاد مىكنند . حكم به وقف بودن يا شروط وقف به استناد موارد سه‌گانه پيشگفته ، حتى در صورتى كه گواهان بر صحت آن گواهى ندهند درست است ؛ چرا كه دربارهء اين نوع از اوقاف مدعى خصوصى وجود ندارد و از همين روى حكم در اين مورد وسيع‌تر و سهل‌تر از احكام اوقاف خاص است . اما دربارهء وقف‌هاى خاص ، رسيدگى متولى امور مظالم به آن‌ها متوقف بر طرح دادرسى از سوى افراد ذى نفع ، به هنگام كشمكش آنان در اين خصوص است ؛ چرا كه اين‌گونه املاك [ برحسب فرض ] بر طرف‌هايى معين وقف شده است و از همين روى ، هنگامى كه اين طرف‌ها در اين‌باره با يكديگر نزاع داشته باشند متولى امور مظالم تنها حق دارد به استناد آنچه مىتواند نزد قاضى موجب اثبات حقى باشد رسيدگى كند ، و براى او جايز نيست در اين خصوص آنچه را كه در ديوان سلطنت آمده و يا آنچه را در كتاب‌ها و نوشته‌هاى كهن درج گرديده است و البته گواهانى حكم شده به عدالت آنان هم بر آن گواهى نداده‌اند ، ملاك عمل قرار دهد . رديف هفتم : به اجرا گذاردن احكامى كه قاضيان از اجراى آن‌ها درمانده‌اند ، بدان سبب كه خود توان اجراى آن‌ها را نداشته و به علت توانمند بودن محكوم عليه و يا برخوردارى او از موقعيتى برتر و منزلتى والاتر در برابر او احساس ضعف مىكرده‌اند . در چنين مواردى ، از آن روى كه متولى رسيدگى به مظالم قدرتى افزون‌تر و فرمانى رواتر دارد به اجراى حكم دست مىيازد و اموالى را كه محكوم عليه در تصرف دارد و به ستاندن آن‌ها از او حكم شده است از او مىگيرد يا او را به اداى حقوقى كه بر وى هست الزام مىكند . رديف هشتم : انجام آن دسته از مصالح عمومى در امور حسبه كه متوليانش از عهدهء آن