برنيامده‌اند ، همانند مقابله با منكرى آشكار كه متولى حسبه توان جلوگيرى از آن را نداشته ، يا تجاوز به حريم راه‌ها و گذرها كه متولى حسبه نتوانسته است مانعش شود ، يا ستم رواداشتن و ناديده انگاشتن حقى كه متولى يادشده توان رويارويى با آن را نيافته است . در همهء اين موارد ، متولى رسيدگى به مظالم افراد خطاكار را به حقوق الهى پايبند مىسازد و بدان الزام مىكند و فرمان مىدهد كه آنان را به آنچه مقتضاى اين حقوق الهى است وادار سازند . رديف نهم : پاسداشت آيين‌هاى عبادى آشكار چون نمازهاى جمعه و عيد و يا حج و جهاد و جلوگيرى از كوتاهى در اين خصوص يا اخلال به شروط آن‌ها ؛ چه ، سزامندتر آن است كه حقوق الهى استيفا شود و آنچه او واجب گردانيده گزارده گردد . رديف دهم : رسيدگى به نزاع‌هاى كسان و داورى ميان طرف‌هاى كشمكش . البته ، متولى امور مظالم نمىتواند در اين رسيدگى از آنچه مقتضاى حق است بيرون رود ، چنان‌كه براى او جايز نيست به چيزى جز آنچه قاضيان و داوران در موارد مشابه حكم مىكنند حكم دهد ؛ چرا كه گاه ممكن است حكم مظالم بر متوليان اين امر به شبهه و خطا درآميزد و در نتيجه در اين باره به ستم گرايند و به قلمروى كه ورود بدان براى آنان روا نيست گام نهند . فصل [ : تفاوت‌هاى نظارت متوليان مظالم و قاضيان ] ميان رسيدگى و نوع عملى كه متولى مظالم انجام مىدهد با آنچه قاضيان . بر عهده دارند در ده نكته تفاوت وجود دارد : نكتهء نخست آن‌كه متولى مظالم در مقايسه با قاضيان ، از اقتدار و قدرتمندى افزون‌ترى برخوردار است و به كمك اين اقتدار و توانمندى مىتواند طرف‌هاى نزاع را از انكار حقوق همديگر بازبدارد و مانع زورگويى و يا كشمكش ستمگران شود . نكتهء دوم آن‌كه رسيدگى متولى مظالم به جاى آن‌كه در دايرهء تنگ وجوب و لزوم باشد ، در قلمرو جواز و اختيار است و از اين روى ، او در مقايسه با قاضيان ، از دايرهء عمل وسيع‌تر و گزينه‌هاى مسعددترى برخوردار است . نكتهء سوم آن‌كه او مىتواند در كشف جرم‌ها از ايجاد زمينه‌هاى ترس در كسان و نيز از قرينه‌ها و شواهدى كه قاضيان در بهره جستن از آن‌ها با محدوديت و دشوارى روياروى هستند بهره جويد و از اين رهگذر به كشف حقيقت و بازشناختن صاحبان حق از آنان كه دعوى باطل دارند نايل آيد .