عمر از او پرسيد : چه ستمى بر تو رفته است ؟ گفت : وليد بن عبد الملك ملك مرا غصب كرده است . عمر گفت : اى مراجم ، دفتر « صوافى » « 1 » را برايم بياور . پس در آن دفتر ديد كه « عبد اللّه وليد بن عبد الملك فلان ملك را در شمار صوافى خويش درآورده است » . [ چون اين ديد به مراجم ] گفت : « اين ثبت را از دفتر خارج كن ؛ و بايد متنى دربارهء بازگرداندن اين ملك به صاحبش نوشته و دو برابر هزينه‌هاى اين مرد نيز به او پرداخت شود » . اما گونهء دوم از اراضى غصبى آن‌هايى است كه قدرتمندان بر آن‌ها دست تسلط نهاده ، با توسل به زور به تصرفات مالكانه در آن‌ها پرداخته‌اند . باز پس‌گيرى چنين غصب‌هايى متوقف بر دادخواهى مالكان است و تنها از رهگذر يكى از چهار طريق زير به اثبات مىرسد و به استرداد آن‌ها به مالكانشان حكم مىشود : [ أ - ] يا به اعتراف و اقرار غاصب ؛ [ ب - ] يا به علم متولى رسيدگى به مظالم ؛ چه اين‌كه براى او جايز است به استناد علم خود رسيدگى و داورى كند ؛ [ ج - ] يا به بينه‌اى كه خواه بر غصب از سوى غاصب گواهى دهد و خواه گواهى كند كه ملك مورد ادعا از آن كسى بوده است كه مدعى غصب شدن ملك اوست ؛ [ د - ] و يا به استفاضه و آگاهى گسترده از ملكيت اراضى مورد ادعا ، به گونه‌اى كه هرگونه احتمال تبانى در اين خصوص از ميان مىرود و هيچ ترديدى در اين مورد به ذهن راه نمىيابد ؛ چه ، هنگامى كه جايز باشد گواهانى به استناد استفاضه و شياع نسبت به ملكيت چيزى براى كسى گواهى دهند ، حكم كردن متولى رسيدگى به مظالم به ملكيت ، از رهگذر چنين استنادى ، به حكم اولويت سزامندتر خواهد بود . رديف ششم : نظارت بر اوقاف كه خود دو گونه را دربر مىگيرد : عام و خاص . در مورد اوقاف عام ، متولى امور حسبه بىآن‌كه شاكى و مدعىاى وجود داشته باشد خود به رسيدگى به امور آن‌ها مىپردازد تا آن‌ها را به مصرف مواردى كه واقفان گفته‌اند برساند و بر

--> - بيت را با اين ساختار در منابع نديدم . آنچه بدان دست يافتم متن ماجرا و نيز گزارشى متفاوت از اين بيت است كه مصرع اول را چنين آورده است : « دعوت حيران ملهوفا ليأتكم » . بيت و همچنين روايت را بنگريد در : قرشى ، مكارم الاخلاق ، ص 138 - م . ( 1 ) . مقصود از صوافى گاه اراضى و املاكى است كه امام از اراضى مفتوح و با رضايت خاطر مسلمانان به بيت المال اختصاص مىدهد . گاه نيز اين اصطلاح به معنى آنچه امام براى خويش گزين مىسازد به كار مىرود . ظاهرا متن اخير بيشتر ناظر به همين معناست . براى آگاهى بيشتر دربارهء صوافى بنگريد به : مدرسى طباطبايى ، زمين در فقه اسلامى ، ج 2 ، ص 21 و پس از آن - م .