علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

170

آيين حكمرانى ( فارسى )

كرده است گواه گيرد . هرگاه مجلس رسيدگى به مظالم با اين گروه‌هاى پيشگفته كامل شود ، متولى مظالم رسيدگى به آنچه را در قلمرو و وظايف اوست آغاز مىكند : [ قلمرو مسئوليت متولى رسيدگى به مظالم ] آنچه متولى رسيدگى به مظالم عهده‌دار آن مىشود ده رديف را دربر مىگيرد : رديف نخست : رسيدگى به تعدى كارگزاران به رعيت و بازخواست از آنان در برابر رفتارهاى ستم‌آلود . اين از لوازم رسيدگى به مظالم است كه بر شكايت شاكى خصوصى نيز متوقف نيست . بر اين پايه ، متولى رسيدگى به مظالم بايد بر رفتار كارگزاران نظارت و آن را وارسى كند و وضع آن‌ها را بازكاود تا اگر انصاف روا داشته‌اند آنان را تقويت كند و اگر ستم ورزيده‌اند ايشان را بازبدارد و اگر هم هيچ انصاف نمىدارند كسانى ديگر جانشينشان سازد . آورده‌اند كه عمر بن عبد العزيز در آغاز خلافت خود براى مردم خطبه ايراد كرد و در اين خطبه كه از اولين خطبه‌هاى وى بود چنين گفت : « شما را به پروا داشتن از خدا سفارش مىكنم ؛ چرا كه نه جز آن پذيرفته است و نه بر غير آن كسى را تحسين كنند . طايفه‌اى از كارگزاران آن اندازه از دادن حق امتناع ورزيدند كه كسانى حقوق خويش را از رهگذر خريدن از ايشان به چنگ آوردند و آن اندازه باطل را بر مردم ارزانى داشتند كه كسانى براى گريز از آن سر بها دادند . به خداوند سوگند اگر نبود آن‌كه سنتى از سنن حق مرده است و اينك آن را زنده مىدارم و سنتى از سنن باطل زنده شده است و آن را به كام مرگ مىفرستم ، هيچ برايم ارزش نداشت كه لحظه‌اى بزيم . آخرت خويش را سامان دهيد تا دنيايتان به سامان آيد . چيزى كه ميان انسان و آن واسطه‌اى جز مرگ نيست انسان را به مرگ پايبند مىكند » « 1 » . رديف دوم : رسيدگى به ستم كارگزاران در اموالى كه از مردم گرد مىآورند . متولى اين امر در اين زمينه به قوانين عادلانه‌اى كه در ديوان‌هاى حكمرانان است مراجعه مىكند و مردم را به عمل به آن‌ها وامىدارد و بر همين مبنا از كارگزاران بازخواست مىكند و دربارهء آنچه افزون بر حق از مردم ستانده‌اند وارسى مىكند : اگر آن را به بيت المال سپرده باشند فرمان بازگرداندن به صاحبانش را مىدهد و اگر كارگزاران آن را براى خود برداشته باشند آن را از ايشان پس

--> ( 1 ) . بخشى از اين روايت را بنگريد در : ابن ابى عاصم ، كتاب الزهد ، ص 296 - م .