علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

171

آيين حكمرانى ( فارسى )

مىگيرد و به صاحبانش باز مىگرداند . آورده‌اند كه روزى مهتدى عباسى بر كرسى رسيدگى به مظالم نشست . عرض حال‌هايى دربارهء كسرهاى درهم و دينار نزد او مطرح كردند و در اين‌باره پرسيدند . پس سليمان بن وهب گفت : عمر بن خطاب خراج را بر ساكنان سواد و نواحى مشرق و مغرب كه فتح شده بود به نقره و طلا مقرر كرده بود . در آن روزگار درهم و دينار را بر عيار و وزن درهم و دينار كسرى و قيصر ضرب مىكردند و مردم مالياتى را كه بر عهدهء آنان بود به عدد صحيحى از درهم و دينار مىپرداختند و به تفاوت وزن‌ها با همديگر اهميتى نمىدادند . اما بعدها مردم به تباهى گراييدند و چنين شد كه گردآورندگان خراج درهم طبرى را كه چهار دانگ بوده « 1 » است ، به حكومت پرداخت مىكرده و درهم وافى را كه وزن آن معادل وزن يك مثقال بوده ، نزد خويش [ و به عنوان احتساب سهم خود ] نگه مىداشتند . زمانى كه زياد كارگزار عراق شد ، از گردآورندگان خراج ، دينار وافى رسمى مطالبه كرد و آنان را به كسر درهم و دينار نيز ملزم ساخت . بعدها كارگزاران امويان در اين زمينه تعدى روا داشتند تا هنگامى كه عبد الملك بن مروان به حكومت رسيد . او اين دو وزن را با يكديگر سنجيد و مقرر داشت وزن درهم معادل نصف بعلاوه يك پنجم مثقال ( يعنى هفت دهم مثقال ) باشد . او وزن مثقال را بر همان وضع پيشينى كه داشت باقى گذارد . در همين دوره ، حجاج از جانب خود خواستار مطالبهء كسر درهم و دينار شد . اين وضع ادامه يافت تا هنگامى كه عمر بن عبد العزيز دريافت كسرهاى درهم و دينار را لغو كرد . پس از او ، ديگر بار وضع به صورتى كه پيش از آن داشت بازگشت تا آن‌كه دوران منصور عباسى فرارسيد . در اين دوره منطقهء سواد رو به نابودى نهاد و از اين روى منصور خراج نقره را از گندم و جو برداشت و ماليات مقرر بر اين دو محصول را كه بيشترين محصول آن سرزمين بود به صورت مقاسمه قرار داد و اندك محصول باقيمانده شامل حبوبات ، خرما و ميوه‌هاى ديگر درختان را بر همان رسم خراج باقى گذارد . اما امروزه ، چونان كه مردم بدان ملزم مىشوند ، پرداخت خراج بر مبناى همان كسرهاى درهم و دينار و مابه التفاوت هاست . پس از اين سخنان ، مهتدى گفت : پناه بر خدا كه ستمكارانه مردم را به چيزى الزام كنم ،

--> ( 1 ) . به نظر مىرسد دانگ معادل 6 / 1 دينار يا يك ششم مثقال بوده و در نتيجه يك دينار طبرى معادل 6 / 4 دينار وافى مىشده و ارزش كمترى داشته است . همچنين ، در اين عصر دينار رسمى وافى معادل يك مثقال بوده است . البته در عصرها يا در جاهايى ديگر نسبت مثقال به درهم به 10 به 7 و در عمل به 3 به 2 مىرسيده است . براى آگاهى بيشتر در اين‌باره بنگريد به : هينس ، اوزان و مقياسها در اسلام ، ص 1 - 12 و 16 و 17 . در اين باره همچنين بنگريد به : باب سيزدهم از كتاب حاضر .