بيشترى به كارگيرد . از اين روى ، او نخستين كسى بود كه اين راه را پيمود و اين كار را پايه گذارد ، هرچند نياز وى بدان پايه نرسيد كه بنيادى ويژهء اين كار پديد آورد . تنها مسائلى از اين دست از او نقل شده است كه در مسأله منبريه فرمود : يك هشتم اين زن به يك نهم بدل شده است . « 1 » او ، همچنين ، درباره سه دخترك كه بر پشت همديگر پريده بودند به ديه اثلاثى حكم كرد « 2 » ، يا درباره كودكى كه دو زن مدعى او بودند به‌گونه‌اى مدبرانه به نزاع رسيدگى كرد و آن را پايان بخشيد « 3 » . اما پس از دوران على عليه السّلام اوضاع آشفته شد تا جايى كه مردم آشكارا به ستم و زورگويى به همديگر روى آوردند و ديگر توصيه و اندرز براى بازداشتن آنان از كشمكش و يا انكار حقوق يكديگر بسنده نمىكرد و حكمرانان در بازداشتن زورگويان از كار خود و نيز دفاع از حقوق ستمديدگان نيازمند آن شدند كه به مظالم رسيدگى كنند و چيزى را پايه گذارند كه در آن قدرت و اقتدار حكومت به دادگرى قاضيان درهم آميخته است .

--> ( 1 ) . مسأله منبريه يكى از فروع ارث است كه بر مبناى اهل سنت و معتقدان به عول پيش مىآيد . اصل مسأله بدين قرار است : اگر مردى درگذرد و از او يك همسر ، دو دختر و پدر و مادرى بمانند ، بر پايهء معتقدان به عول ، از مجموع بيست و چهار سهم ميراث متوفى يك هشتم يعنى سه سهم به همسر اختصاص دارد ، دو سوم يعنى شانزده سهم از آن دو دختر است و دو ششم يعنى هشت سهم نيز از آن پدر و مادر است . از آن روى كه حاصل جمع اين سهام از كل تركه بيشتر است تعداد سهام ( خارج قسمت ) از بيست و چهار به بيست و هفت افزايش مىيابد و بدين‌سان درحالىكه سهم زن در تقسيم اوليه و پيش از بروز عول سه سهم از بيست و چهار سهم يعنى يك هشتم بوده به سه سهم از بيست و هفت سهم يعنى يك نهم تغيير يافته است . از آن روى كه على عليه السّلام هنگامى كه در اين‌باره از ايشان پرسيدند بر منبر بود ، مسألهء را مسأله منبريه ناميده‌اند . از ديدگاه طرفداران عول ، على عليه السّلام همين‌گونه نظر داده و لذا فتواى او گواهى بر صحت عول است ، ولى از ديدگاه اماميه امام على عليه السّلام چنين رأيى نداشته است . بنگريد به : ابن جبير ، نهج الايمان ، ص 276 ؛ علم الهدى ، الانتصار ، ص 565 ؛ نباطى ، الصراط المستقيم ، ج 1 ، ص 220 ؛ امين ، عجائب امير المؤمنين ، ص 121 و 122 ؛ مرعشى نجفى ، شرح احقاق الحق ، ج 8 ، ص 80 ؛ طوسى ، الخلاف ، ج 4 ، ص 44 ، 45 و 74 ؛ ابن قدامه مقدسى ، المغنى ، ج 6 ، ص 180 - م . ( 2 ) . رخدادى كه حضرت بدان رسيدگى كرد از اين قرار بوده است : دخترى به هنگام بازى دخترى ديگر را بر دوش گرفت . در اين ميان دخترى سوم او هم به بازى از آن دختر كه ديگرى را بر دوش داشت نيشگون گرفت و در نتيجه او نيز از جا پريد و دخترى كه بر دوش داشت فرو افتاد و گردنش شكست و مرد . على عليه السّلام در اين‌باره چنين قضاوت كرد كه يك سوم ديه بر عهدهء دخترى است كه ديگرى را بر دوش كشيده و يك سوم ديگر بر عهدهء دخترى است كه با او شوخى كرده و يك سوم ديگر هم ساقط مىشود ، بدان دليل كه خود مقتول بدان اندازه مسئول بوده است . هرچند ظاهر روايت ماوردى نشان مىدهد كه اين داورى در دوران خلافت حضرت على عليه السّلام بوده ، اما چنان‌كه در منابع امامى آمده اين رخداد در دورهء حيات پيامبر صلّى اللّه عليه و إله بوده و پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله نيز داورى على عليه السّلام را تأييد كرده است . بنگريد به : امين ، عجائب امير المؤمنين ، ص 40 - م . ( 3 ) . داستان از اين قرار است كه دو زن مدعى مادرى كودكى بودند . امام على عليه السّلام خنجرى طلبيد تا آن دو كودك را دو نيمه كند . در نتيجه مادر واقعى كودك از حق خود گذشت و امام كه بدين ترتيب مادر واقعى را احراز كرد كودك را در اختيار او نهاد . بنگريد به : علامه حلى ، منهاج الكرامة ، ص 105 ؛ امين ، عجائب امير المؤمنين ، ص 58 - م .