همان قاضى كه به محل سكونت طرف‌ها نزديك‌تر است ملاك عمل قرار مىگيرد و اگر از اين نظر برابر باشند يك عقيده آن است كه ميان قاضيان قرعه صورت مىگيرد ، و عقيده ديگر آن است كه طرف‌هاى نزاع از طرح دعوا نزد هر دو قاضى منع مىشوند تا هنگامى كه در مورد انتخاب قاضى با يكديگر به توافق برسند . فصل [ : محدوديت به رسيدگى در يك مورد خاص ] جايز است ولايت قاضى تنها به رسيدگى در يك پروندهء مشخص و رسيدگى به نزاع معينى ميان دو تن محدود شود . در اين صورت براى او جايز نيست در ديگر دعاوى و ميان ديگر طرف‌ها قضاوت كند . تا زمانى كه نزاع ميان همان دو تن و در همان مورد خاص پايان نيافته ، ولايت اين قاضى استمرار دارد و چون حكمى قطعى در اين‌باره صادر كند ولايت او نيز پايان مىپذيرد . اگر هم از آن پس براى بار ديگر ميان همان طرف‌ها نزاعى تازه درگيرد قاضى فقط با كسب اجازه‌اى جديد حق رسيدگى به اين نزاع را دارد . اما چنانچه طرف‌هاى نزاع مشخص نشوند و به جاى آن صلاحيت رسيدگى قاضى به روزهاى خاصى محدود شود و براى نمونه ، گمارنده به او بگويد : « تو را به قضاوت ميان طرف‌هاى نزاع در روز شنبه گماردم » وى تنها در همان روز و البته در همهء انواع دعاوى حق رسيدگى دارد و با غروب خورشيد ، ولايت او نيز پايان مىپذيرد . اگر هم گمارنده‌اى بگويد : « تو را به رسيدگى به نزاع‌ها در هر روز شنبه گماردم » اين گماردن جايز است و قاضى تنها به رسيدگى در همان روز محدود خواهد بود . اما با پايان يافتن روز شنبه ولايت او پايان نخواهد پذيرفت ؛ چرا كه ولايت او در ديگر روزهاى شنبه كه از آن پس مىآيد همچنان باقى است ، هر چند كه او از رسيدگى به دعاوى در غير اين روز منع شود . اگر فرمانروايى بىآن‌كه از قاضى مشخصى نام برد تنها بگويد : « هركس در روز شنبه به دعاوى رسيدگى كند همو جانشين من در اين كار است » ، اين گماردن به واسطهء ناآگاهى در مورد كسىكه گمارده مىشود ، صحيح نيست . اگر بگويد : « هريك از مجتهدان كه به دعاوى رسيدگى كند همو جانشين من در اين كار است » باز هم اين گماردن صحيح نيست ؛ چرا كه دربارهء كسىكه گمارده شده است جهل وجود دارد و افزون بر آن ، با اين كار بازشناختن مجتهد از غير او به نظر طرف‌هاى نزاع واگذار شده است . اگر بگويد : « هريك از مدرسان پيرو مذهب شافعى يا مفتيان پيرو مذهب حنفى كه به