دعاوى رسيدگى كند [ جانشين من در اين‌باره است ] » اين نيز جايز نيست . همچنين ، اگر شمارى از كسان را نام برد و بگويد : « از فلان شخص تا فلان كس ، هركه به دعاوى رسيدگى كند جانشين من در اين‌باره است » باز هم جايز نخواهد بود ، چه آن شمار بسيار باشد و چه اندك . اما اگر بگويد : « رسيدگى را به فلان‌كس و فلان‌كس و فلان‌كس واگذاردم » ، اين كار جايز است ، چه شمار آن‌كسان بسيار باشد و چه اندك ؛ زيرا در اين صورت همهء آنان گمارده شده به قضاوت هستند و چون يكى از آنان رسيدگى كند همو در آن مورد قاضى متعين خواهد بود و حق رسيدگى براى ديگران از ميان خواهد رفت ؛ چرا كه گمارنده نمىخواسته است آنان را به اتفاق آرا و يا همفكرى در رسيدگى به نزاعى بگمارد ، بلكه قصد داشته است تنها يكى از آنان رسيدگى كند . اما چنانچه رسيدگى به موردى را به چند نفر ، آن هم با همفكرى و اتفاق آرا ، واگذارد چنانچه شمار اين گماشتگان بسيار باشد ، اين انتصاب جايز نيست ، ولى چنانچه شمارشان اندك باشد ، در جايز بودن چنين كارى دو نظريه وجود دارد و اين خود بر نزاعى كه هم مسلكان ما در مسألهء اجتماع ميان دو يا چند قاضى دارند مبتنى است . فصل [ : درخواست تصدى مقام قضاوت ] اما درخواست تصدى مقام قضاوت و مطالبهء از كارگزاران در اين خصوص ؛ چنانچه كسى كه اين درخواست را مطرح مىكند اهل اجتهاد نباشد ، طرح چنين درخواستى از سوى او ممنوع است و اين خود سبب خلل در عدالت او مىشود . ولى چنانچه مجتهد باشد و از ويژگىهايى كه تصدى اين مقام مشروط به وجود آن‌هاست نيز برخوردار باشد ، درخواست تصدى اين سمت از سوى او يكى از اين سه حالت را خواهد داشت : حالت نخست آن‌كه در زمانى كه او درخواست را مطرح مىكند قضاوت در اختيار كسى است كه يا به واسطهء كاستى دانش يا ثبوت ستمكارىاش صلاحيت اين سمت را ندارد و اكنون اين درخواست‌كننده مىخواهد از رهگذر طرح چنين خواسته‌اى كسى را كه فاقد صلاحيت است از عهده‌دارى اين سمت دور كند تا اين مقام در اختيار كسى قرار گيرد كه براى اين كار شايسته‌تر است . چنين مطالبه‌اى ، از آن روى كه مشتمل بر دفع منكر است ، اساسا جايز است . آن‌گاه بايد نگريست : اگر هدف وى از چنين درخواستى تنها كنار زدن فرد فاقد صلاحيت از مقام قضاوت باشد اين كار نزد خداوند پاداش دارد ، و اگر هدف وى از اين درخواست ، صرفا تصاحب اين سمت باشد كار او تنها يك كار مباح خواهد بود .