قضاوت كردن در خارج خانه يا مسجد خود جايز نيست ؛ چرا كه ولايت وى تنها به كسانىكه به خانه يا مسجد او مىروند محدود شده است و از ديگر سوى اين كسان جز با رسيدن به حضور او مشخص و معيّن نمىشوند . از همين روى ، داورى كردن اين قاضى دربارهء اين كسان شرطى بر اوست . ابو عبد اللّه زبيرى مىگويد : مدتى است در بصره فرمانروايان قاضى را به مسجد جامع مىگمارند و او را قاضى مسجد مىنامند . صلاحيت وى آن است كه به دعاوى دويست درهم يا بيست دينار و كمتر از اين مقدار رسيدگى كند ، خرجى مقرّر دارد و از جاى خود و نيز از مبلغى كه براى وى تعيين شده است فراتر نرود . فصل [ : وجود دو قاضى در يك شهر ] چنانچه دو قاضى بر يك شهر گمارده شوند نصب آنان بدين سمت از اين سه گونه بيرون نيست : گونهء نخست آن‌كه منطقه‌اى را به يكى و منطقه‌اى ديگر را به ديگرى بسپارد . در اين صورت اين گماردن صحيح است و هريك از قاضيان به همان حوزه‌اى كه بدان گمارده شده است بسنده مىكند . گونهء دوم آن‌كه نوعى از دادرسىها را به يكى و نوعى ديگر را به ديگرى بسپارد ، از اين قبيل كه رسيدگى به دعاوى مالى مربوط به بدهى و دين را به يكى و رسيدگى به امور زناشويى را به ديگرى واگذارد . اين نيز صحيح است و در نتيجهء چنين انتصابى ، هريك از قاضيان به همان محدودهء صلاحيت خاص خود و البته در كل شهر بسنده مىكنند . گونهء سوم آن‌كه رسيدگى به همهء انواع دعاوى را در همهء شهر به هريك از آن‌ها واگذارد . تنها دربارهء جواز اين نوع است كه هم‌مسلكان شافعى ما اختلاف ورزيده‌اند ؛ گروهى از آن روى كه اين وضعيت به نزاع و كشاكش در جذب طرف‌هاى نزاع و رجوع موارد قضايى به سوى خود مىانجامد چنين كارى را ممنوع دانسته و بدان گراييده‌اند كه اگر انتصاب هر دوى آن‌ها همزمان بوده ، گماردن و ولايت هر دو بر اين امر باطل است و اگر همزمان نبوده تنها گماردن كسىكه زودتر از ديگرى منصوب شده صحيح است . اما گروهى ديگر - و اين گروه اكثريت را نيز از آن خود كرده‌اند - بدين دليل كه اين كار همانند وكالت ، نوعى نايب گرفتن است اين كار را جايز دانسته و گفته‌اند : در فرض كشاكش ميان طرف‌هاى نزاع ، نه سخن خوانده ، بلكه سخن خواهان ملاك عمل است . اگر اين دو قاضى همسان يكديگر باشند نظر