باشند و كسى آنان را به همسرى خوانده باشد . ابو حنيفه اين كار را در شمار حقوق مستند به ولايت قاضى قرار نمىدهد ؛ زيرا از ديدگاه او زنان بىشوهر خود حق دارند مستقلا با كسى پيمان زناشويى بندند . هفتم : اجراى حدود دربارهء كسانىكه محكوم به آن‌ها هستند . اگر اين حدود از مصاديق حق اللّه باشد قاضى رأسا و بىآن‌كه خواهانى وجود داشته باشد به استيفاى آن اقدام مىكند ، تنها مشروط به اين‌كه جرم به اقرار يا بينه ثابت شده باشد . اما اگر اين حدود از مصاديق حق الناس باشد استيفاى آن‌ها منوط به درخواست مدعى است . ابو حنيفه گفته است : اجراى حد در هر دو زمينه متوقف بر وجود مدعى و مطالبهء اوست . هشتم : نظارت بر منافع همگانى در قلمرو مديريت خود اعم از جلوگيرى از تجاوز به راه‌ها و حريم‌ها و تخريب بناها و بالكانه‌هاى بىضابطه و ناروا . قاضى در اين زمينه حق دارد بدون وجود شاكى و درخواست وى اقدام كند . اما ابو حنيفه گفته است : تنها در صورتى قاضى حق رسيدگى دارد كه شاكى و خواهان خصوصى وجود داشته باشد [ از ديدگاه نگارنده ] ، اين گونه حدود از مصاديق حق اللّه است كه شاكى و غير شاكى در آن با يكديگر برابرند و از همين روى سزامندتر و مناسب‌تر آن است كه قاضى مستقلا حق استيفاى آن‌ها را دارا باشد . نهم : بازرسى كارگواهان و امينان و انتخاب نمايندگان از جانب خود در ميان آن‌ها و در نتيجه تثبيت افراد سالم و درست‌كردار و بر كنار كردن افراد خائن و غير عادل و جايگزين كردن آنان با كسانى ديگر . در اين ميان ، اگر كسى يا كسانى از اين گروه در كارى كه به آنان سپرده شده است ناتوان به نظر رسند ، گمارنده حق دارد گزينهء شايسته‌تر را از ميان اين دو كار انتخاب كند : كسى يا كسانى قوىتر و شايسته‌تر از آنان برگزيند ؛ و يا دستيارانى برايشان بگمارد تا با كمك آن‌ها كارآيى و توان افزون‌ترى يابند . دهم : رعايت برابرى در داورى ميان قوى و ضعيف و عدالت در قضاوت ميان فروتران و مهتران و نيز خوددارى از پيروى از هوس‌هاى نفسانى در كم‌گذاردن حق كسىكه صاحب حق است يا جانبدارى از كسىكه صاحب حق نيست . خداوند - تعالى - فرموده است : « اى داوود ، ما تو را در آن سرزمين جانشين ساختيم ؛ پس در ميان آدميان به آنچه حق است داورى كن و از هوس‌ها پيروى مكن كه تو را از راه خدا بلغزاند . بيگمان كسانىكه از راه خدا مىلغزند عذابى سخت دارند ، بدان سبب كه روز حساب را از ياد