برده‌اند » « 1 » . عمر بن خطاب در فرمان خود به ابو موسى اشعرى شروط قضاوت و آداب اين مسئوليت را يادآور شده و در آن چنين آورده است : « بارى ، قضاوت فريضه‌اى استوار و سنتى متّبع است . آن‌گاه كه نزاعى نزد تو آورده شود حقيقت را فهم كن ؛ چه ، بر زبان آوردن حق آن‌هنگام كه به اجرا گذارده نشود هيچ سودى دربر ندارد . در روياروى شدن ، در عدالت ورزيدن و در چگونه نشستن خود ميان مردم به برابرى برگزار كن تا نه مهترى در جانبدارى ستمگرانه تو چشم اميد بندد و نه فروترى از دادگرى تو نوميد شود . بينه بر عهده كسى است كه ادعايى دارد و سوگند بر آن‌كه منكر است . صلح ميان مسلمانان جايز است مگر آن صلح كه حرامى را حلال كند يا حرامى را حلال سازد . مباد در مسأله‌اى كه روزى پيش بدان رسيدگى كرده‌اى و امروز در آن‌باره به خرد خويش بازگشته‌اى و به راه درست رهنمون شده‌اى از اين خوددارى كنى كه بدانچه حق است بازگردى ؛ چه ، حق ماندار است و بازگشت به حق نيز سزامندتر از فرو رفتن در گرداب باطل . هشيارى ، هشيارى ، در آنچه در سينه‌ات مىخلد و نه در كتاب خداست و نه در سنت پيامبر . در اين‌گونه امور همتاها و همانندها را بشناس و كارها را بر نظايرى كه دارند قياس كن . براى هركس كه مدعى حقى غايب يا بينه‌اى شده است مهلتى بگذار كه تا پايانش فرصت يابد . پس هركه در اين مدت بينه آورد حق او برايش بستان و گرنه داورى را به زيان او پايان ده ؛ چرا كه اين شيوه بيش از هر شيوه‌اى ديگر ترديد را از ميان مىبرد و گره‌ها را مىگشايد و روشن مىسازد . مسلمانان همه در گواهى بر همديگر عادلند ، مگر آن‌كه تازيانهء حد بر او نواخته شده يا به تجربه شهادتى دروغ داده يا در وابستگى او به يك تبار ترديد است ؛ چه ، خداوند از سوگندها در مىگذرد و حدود را به شبهه دور مىكند . از بىتابى و دل‌آزردگى و يا سخنى حاكى از رنجورى از حضور شاكيان بپرهيز ؛ چه ، اداى حق در جاى بايستهء حق ، از چيزهايى است كه خداوند بدان پاداش فراوان مىدهد و آوازهء انسان را بلند مىگرداند . و السلام » « 2 » . ممكن است گفته شود : در اين پيمان از دو ناحيه خلل وجود دارد : نخست آن‌كه از

--> ( 1 ) . ص / 26 . ( 2 ) . دو روايت از متن كاملى را كه تقريبا همانند با متن ماوردى آورده‌اند بنگريد در : ابن قيم ، اعلام الموقعين ، ج 1 ، ص 85 و 86 ؛ كحلانى ، سبل السلام ، ج 4 ، ص 119 ؛ بيهقى ، سنن البيهقى الكبرى ، ج 10 ، ص 135 و 150 ؛ دارقطنى ، سنن الدارقطنى ، ج 4 ، ص 207 ؛ ابن حجر ، الدرايه ، ج 2 ، ص 172 ، ش 829 - م .