ورزند امام حق ندارد آن‌ها را به اين كار ناگزير سازد ، و احكام اسلام بر آنان نافذتر است . شرط پنجم عدالت است كه در هر نوع ولايتى لازم است . عدالت آن است كه شخص راست گفتار و امانتدار باشد ، دامن خويش از حرام پاك بدارد ، از گناه بپرهيزد ، از آنچه مايهء ترديد است دور باشد ، در خرسندى و خشم به او اطمينان كنند و آنچه را در امور دينى و دنيوى عرف مردانگى دربارهء همتايان اوست مراعات كند . اگر همهء اين ويژگىها در كسى فراهم باشد از عدالتى برخوردار است كه به واسطه آن ، هم گواهى او پذيرفته مىشود و هم ولايت او صحيح است . اگر حتى يكى از اين ويژگىها نيز فرو ريزد مانع پذيرش گواهى و ولايت است و در نتيجه نه اظهار گواهىاى از او پذيرفته مىشود و نه داورى از سوى او روا و نافذ است . شرط ششم سلامت بينايى و شنوايى است تا به كمك اين توانايى ، حقوق كسان از همديگر بازشناخته و خوانده و خواهان و مقرّ و منكر از يكديگر جدا شوند و در نتيجه نزد قاضى حق از باطل و آن‌كه بر حق است از آن‌كه بر باطل است شناخته شود . از اين روى ، اگر كسى نابينا باشد ولايت او باطل است ، هرچند مالك ، اين ولايت و نيز شهادت چنين كسى را جايز دانسته است . اگر هم شخص ناشنوا باشد در صحت تصدى قضاوت براى وى همان اختلافى وجود دارد كه در تصدى امامت از سوى چنين كسى از نظر گذشته است . از اين‌ها كه بگذريم سلامت ديگر اندام‌ها شرط تصدى قضاوت نيست ، هرچند شرط تصدى امامت باشد . از اين روى ، حتى اگر كسى پير و زمينگير نيز باشد جايز است قضاوت كند ، گرچه كه با اين همه ، سلامت از عيب‌ها و كاستىها براى كسانىكه عهده‌دار ولايتى هستند هيبت افزون‌ترى در پى مىآورد . شرط هفتم آن است كه شخص از احكام شرع آگاه باشد . اين آگاهى هم شامل علم به اصول و مبانى مىشود و هم ورزيدگى در استنباط فروع را دربر مىگيرد . اصول و مبانى احكام در شرع دربردارندهء چهار چيز است : نخست آگاهى از كتاب خداى - عز و جل - به گونه‌اى كه براى وى بازشناختن ناسخ و منسوخ ، محكم و متشابه ، عام و خاص و مجمل و مبين از يكديگر امكانپذير گردد . دوم آگاهى از سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و إله يعنى قول و فعلى كه از او رسيده است و همچنين طرق رسيدن اين خبر اعم از تواتر و خبر واحد و نيز صحت و سقم خبر و همچنين شناخت اين‌كه در كدام مورد سببى براى حكم در كار بوده و كجا حكم مطلق است .