خراج و زكات ساقط نمىكند و در نتيجه ، جبران خسارت بر آنان لازم است . بارى ، چنانچه قلمرو فرماندهى كسىكه به پيكار با شورشيان گمارده شده است ، تنها به همين پيكار محدود باشد ، پس از دست يافتن به آنان ، حق ندارد بر آن‌ها حدى اجرا يا حقى را از آن‌ها استيفا كند ، بلكه بايد آنان را نزد امام برد تا او خود به اجراى حد بر آن‌ها و استيفاى حقوق لازم از ايشان فرمان دهد . اما چنانچه قلمرو ولايت اين فرمانده فراگير باشد و افزون بر پيكار ، اجراى حد و استيفاى حقوق از آن‌ها را نيز دربر گيرد ، ناگزير مىبايست از دانش و عدالت برخوردار باشد تا در حدى كه اجرا مىكند يا حقى كه استيفا مىكند داورىاش نافذ باشد . در چنين صورتى ، آن فرمانده به يكى از اين دو طريق ، وضعيت آن محاربان را روشن مىسازد : يا از رهگذر اقرار داوطلبانهء آنان بدون زدن يا واداشتن ، و يا از رهگذر تحقق بيّنه عادل بر ضد كسىكه منكر است . هنگامى كه اين فرمانده از يكى از دو طريق پيشگفته ، جنايت‌هاى هريك از آن شورشيان را احراز كند ، دربارهء كيفر آنان بسته به اوضاع حكم مىدهد : هريك از آنان را كه هم مرتكب قتل شده و هم اموالى غارت كرده است به قتل مىرساند و سپس به صليب مىكشد . در اين مسأله مالك گفته است : چنين كسى زنده به صليب كشيده مىشود و سپس آن اندازه نيزه در بدنش فرو مىبرند كه بميرد . اجراى اين كيفر مرگ قطعى است و گذشت از آن جايز نيست و حتى اگر ولىّ دم از حق خود بگذرد اين عفو بىاثر است . اين مجرم سه روز بردار مىماند و از اين مدت تجاوز نمىشود و پس از پايان مدت ، او را به زير مىآورند . - هركدام از آنان كه مالى غارت نكرده و تنها كسى يا كسانى را كشته باشد ، فرمانده او را مىكشد و بىآن‌كه به صليب بكشد جنازه او را غسل مىدهد و بر او نماز هم مىخواند . مالك در اين مسأله گفته است ، بايد كسى ديگر جز آن‌كه حكم قتل او را صادر كرده است بر او نماز بخواند . - هركدام از آنان كه تنها اموالى را به غارت برده اما كسى را نكشته باشد ، به بريده شدن دست و پا محكوم مىشود و دست راست او به كيفر سرقت و پاى چپ او به كيفر گردن‌افرازى آشكار بريده مىشود . - هركدام از آنان كه تنها زخم‌هايى به ديگران رسانده ولى نه كسى را كشته و نه مالى