به هر روى ، اگر كسانى به واسطهء برگشتن از دين خدا به ديگر اديان ، در شمار آن‌هايى قرار گيرند كه كشتنشان واجب است ، يكى از اين دو وضعيت را خواهند داشت : [ أ - ] وضعيت نخست آن است كه به صورتى سازمان نايافته و جداى از همديگر ، در دار الاسلام به سر برند و به سرزمينى پناه نبرده باشند كه آنان را از مسلمانان جدا مىكند . در چنين وضعيتى از آن روى كه زير حاكميت و قدرت مسلمانان هستند ، نياز نيست كه بر ضد آنان پيكار شود ، بلكه بايد علت از دين برگشتن آنان را وارسيد ؛ اگر آنان در پاسخ ، از شبهه‌اى دينى سخن به ميان آورند ، به استناد ادله و براهين ، اين شبهه نقد مىشود تا حقيقت امر برايشان روشن گردد . همچنين ، اين از دين برگشتگان به توبه كردن از باطلى كه بدان درآمده‌اند الزام مىشوند . اگر توبه كردند توبه‌شان در هر ارتدادى كه باشد پذيرفته مىشود و ديگر بار همچون گذشته ، به حكم اسلام درمىآيند . در همين مسأله مالك گفته است : توبهء كسى را كه به زندقه‌اى پنهان گراييده و بدين‌سان از دين برگشته است ، تنها در صورتى مىپذيرم كه خود ، بىآن‌كه از وى توبه خواسته شود ، بدين كار اقدام كند ، اما توبهء ديگر مرتدان را به‌طور مطلق مىپذيرم . بر اين مرتدان است كه چون به وجوب نماز و روزه بر خود پيش از ارتدادشان اعتراف دارند ، نمازها و روزه‌هايى را كه در زمان ارتداد ترك گفته‌اند قضا كنند . ولى ابو حنيفه گفته است : بر اين مرتدان قضا لازم نيست ، همانند كسانىكه كافر بوده‌اند و اسلام آورده‌اند .

--> 1458 ؛ دارقطنى ، سنن الدارقطنى ، ج 3 ، ص 108 ، ش 90 و ص 113 ، ش 108 ؛ نسائى ، السنن الكبرى ، ج 2 ، ص 301 ، ش 3522 و ص 302 ، ش 3526 ؛ ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 848 ، ش 2535 ؛ ابن جارود ، المنتقى ، ج 1 ، ص 214 ، ش 843 ؛ ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، ج 10 ، ص 327 ؛ ش 4475 ؛ حاكم ، المستدرك على الصحيحين ، ج 3 ، ص 620 ، ش 6295 ؛ بيهقى ، سنن البيهقى الكبرى ، ج 8 ، ص 195 ، 202 و 204 و ج 9 ، ص 71 ؛ شافعى ، مسند الشافعى ، ص 320 ؛ همو ، الام ، ج 1 ، ص 256 و 257 ، ج 6 ، ص 47 ، 146 و 159 و ج 7 ، ص 297 ؛ ابن ابى شيبه ، مصنف ابن ابى شيبه ، ج 7 ، ص 321 ، ش 36491 ؛ صنعانى ، مصنف عبد الرزاق ، ج 10 ، ص 168 ؛ ابو المحاسن حنفى ، معتصر المختصر ، ج 2 ، ص 149 ؛ ابن حنبل ، مسند احمد ، ج 1 ، ص 217 ، ش 1781 ، ص 282 ، ش 2551 ، ص 322 ، ش 2968 و ج 5 ، ص 231 ، ش 22068 ؛ حميدى ، مسند الحميدى ، ج 1 ، ص 244 ، ش 533 ؛ طيالسى ، مسند الطيالسى ، ص 350 ، ش 2689 ؛ ابو يعلى ، مسند ابى يعلى ، ج 4 ، ص 409 ، ش 2532 و ص 410 ، ش 2533 ؛ طبرانى ، المعجم الكبير ، ج 10 ، ص 372 ، ش 10638 ، ج 11 ، ص 311 ، ش 11835 ، ص 315 ، ش 11850 و ج 19 ، ص 419 ، ش 1013 ؛ ديلمى ، الفردوس ، ج 3 ، ص 527 ؛ ابن حجر ، فتح البارى ، ج 6 ، ص 151 و ج 12 ، ص 269 ، 271 ، 274 و 343 ؛ ابن عبد البر ، التمهيد ، ج 5 ، ص 311 ، ج 6 ، ص 169 ؛ نووى ، شرح النووى ، ج 12 ، ص 208 ؛ سيوطى و ديگران ، شرح سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 182 ؛ مناوى ، فيض القدير ، ج 6 ، ص 95 ، 336 و 412 ؛ سندى ، حاشية السندى ، ج 7 ، ص 104 ؛ ابن حجر ، تلخيص الحبير ، ج 3 ، ص 173 و ج 4 ، ص 48 ؛ زيلعى ، نصب الرايه ، ج 3 ، ص 407 ، ص 456 و 457 ؛ كحلانى ، سبل السلام ، ج 3 ، ص 264 و 265 ؛ ابن حزم ، المحلى ، ج 11 ، ص 305 ؛ همو ، الاحكام ، ج 2 ، ص 183 ؛ شوكانى ، نيل الاوطار ، ج 8 ، ص 2 - 8 - م .