هريك از احكام چهارگانه‌اى كه در مورد برخورد با اسيران گذشت شرحى دارد كه در مباحث مربوط به چگونگى قسمت كردن غنايم مىآيد . گزينهء سوم آن است كه براى آشتىجويى و مسالمت خواهى ، مالى را در اختيار مسلمانان گذارند . در اين صورت جايز است فرمانده مسلمانان به دو روش اين مال را بپذيرد و با آنان كنار آيد : شيوهء نخست آن‌كه اين مال را يك جا تحويل دهد و پرداخت به صورت هميشگى و خراج نباشد . چنين مالى غنيمت است ؛ چرا كه از رهگذر تاختن سواران و حملهء نظامى به چنگ آمده است . بدين سبب در ميان غنيمت گيران قسمت مىشود . اين مال ، البته ، تنها مايهء ايمنى يافتن پرداخت‌كنندگان و خوددارى مسلمانان از ادامه پيكار با آنان در اين نوبت از جهاد است و مانع آن نمىشود كه مسلمانان بعدها بر ضد آنان به جهاد دست يازند . شيوهء دوم آن‌كه مبلغى را هر ساله پرداخت كنند . چنين مالى خراج است و امانى كه از رهگذر آن به دست مىآيد امانى ثابت تلقى مىشود . مالى هم كه به موجب اين توافق از كافران ستانده مىشود در سال نخست غنيمت است و ميان مجاهدان قسمت مىشود و آنچه در سال‌هاى بعد ستانده مىشود به مصرف مستحقان خمس مىرسد . همچنين ، [ به موجب اين توافق و ] بدان دليل كه همزيستى مسالمت‌آميز بر اين وضعيت پذيرفته شده است ، تا زمانى كه آن كافران به پرداخت مال مورد توافق پايبند باشند از سرگيرى پيكار بر ضد آن‌ها جايز نيست . اگر هم كسى از اين مردم به دار الاسلام آيد ، به موجب همان قرارداد آشتى و آتش‌بس كه دارند ، جان و مالش در امان خواهد بود . اما اگر طرف‌هاى اين توافق از پرداخت مالى كه مقرر شده است خوددارى ورزند ، حالت آشتى و آتش‌بس از ميان مىرود و امان نيز زايل مىگردد و جهاد بر ضد آنان به‌سان ديگر كسانىكه اهل حرب هستند واجب است . اما ابو حنيفه در همين مسأله گفته است : خوددارى آنان از پرداخت جزيه و مال صلح موجب نقض امان نيست ؛ چرا كه پرداخت مال يادشده حقى بر طرف توافق با مسلمانان است و از همين روى ، به سبب خوددارى آنان از پرداخت اين حق به مسلمانان ، قرارداد پيشين ميان طرف‌ها باطل نمىشود ، همان‌گونه كه در هر بدهى ديگرى نيز چنين است . اما اگر اهل حرب بدون هيچ توافقى پيشين براى مسلمانان هديه آورند اين پيش‌كش براى آن‌ها يك قرارداد تلقى نمىشود و جنگ با آن‌ها حتى پس از تقديم اين هديه نيز جايز است ؛ زيرا آنچه انجام يافته مستند به هيچ قراردادى نبوده است .