للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه " ( 1 ) . 4478 - وروى الحسن بن محبوب ( 2 ) ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به " ( 3 ) . 4479 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة

--> ( 1 ) قوله ( ع ) " من ماله " أي النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف الأمة ، وقوله " ونفسه " أي يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة . ( م ت ) ( 2 ) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح ، وهو ثقة . ( 3 ) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد ( م ت ) وروى الكليني ج 7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدب ؟ قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول " ورواه الشيخ في التهذيب وفيه " سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة " ولعله تصحيف . والاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا ، وبعضها يدل على التحريم مطلقا ، وبعضها يدل على الجواز عند الضرورة ، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة ، وبعضها خص الجواز بالبله ، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة .