1282 ه - 1865 - 1866 م ، نقل إلى استانبول وعين عضوا في محكمة تفتيش الأوقاف الهمايونية التابعة لنظارة الأوقاف ( وزارة الأوقاف ) ، وفي ذي الحجة 1282 ه - نيسان 1866 م ، عين عضوا في ديوان المحاسبة والمحاكمات المالية في قسم المصالح العمومية ، وفي ذي الحجة 1283 ه - نيسان 1867 م ، حصل على رتبة مكة المكرمة - الحرمين المحترمين بايه‌سى ، وفي 1284 ه - 1867 - 1868 ، عين عضوا في ديوان المحاكمات المالية ، وفي محرم 1285 ه - نيسان - أيار 1868 م ، عين المذكور عضوا في مجلس شورى الدولة ، وفي رجب 1288 ه - أيلول - تشرين الأول 1871 م ، نقل إلى وظيفة مفتش المحاكم في طربزون ، لكنه اعتذر عنها وحولت وظيفته إلى أدرنة ، وفي شوال 1288 ه - ديوان التمييز ، والنيابات الشرعية في الولايات ، وبعد ذلك أعفي من كافة وظائفه الرسمية . بعد عودته إلى العمل في وظائف الدولة العثمانية ، عين محمد صاحب أفندي في محرم 1290 ه - آذار 1873 م ، عضوا في مجلس انتخاب حكام الشرع ، وفي ربيع الأخر 1290 ه - أيار - حزيران 1873 م ، حصل على رتبة استانبول بايه‌سى ، وفي جمادى الأولى 1293 ه - نيسان - أيار 1876 م ، عين عضوا في مجلس شورى الدولة ( للمرة الثانية ) ، وفي أثناء ذلك ، كان يساعد أهالي البوسنة والهرسك وإسكان المهاجرين الهاربين من القوات الروسية التي اجتاحت البلقان ، خلال 1294 - 1296 ه - 1877 - 1879 م ) ، كان محمد صاحب أفندي يعمل في دوائر الخزينة ، والحسابات والمنازعات والخصومات وهيئة الأنظمة الأساسية ثم في عضوية غرفة الزراعة « 15 » ، وفي 1301 ه - 1883 م حصل على رتبة أناضولي بايه‌سى ، وفي أثناء ذلك ، وصلت معلومات إلى أجهزة الدولة العثمانية ، بأن محمد صاحب أفندي ، يخفي في بيته أحد أعضاء حزب الاتحاد والترقي ، وأن هذا العضو يعيش بصورة سرية في بيته ، وقامت قوة عسكرية

--> ( 15 ) - غرفة الزراعة : Chamber OF Agriculture - Zirrat Odasi : وهي هيئة أو مؤسسة مهنية زراعية ، محلية أو اقليمية ، ادخلها العثمانيون في عهد التنظيمات ويتكون مجلس إدارة هذه الغرفة من المزارعين المنتخبين ، مهمتها تطوير النشاطات الزراعية واعلام الدولة بحاجيات هذا القطاع ، والادلاء برأيها في المشاكل الزراعية التي تعترض العمل في القطاع الزراعي ، لها أهداف زراعين أخرى ، فيما يتعلق بالمحاصيل والجودة والتسويق ، وغيرها ، وقد تأسست غرفة زراعة استانبول علم 1277 ه - 1860 م ، انظر : سالنامه دولت عثمانية ، دفعه ( 38 ) ، ص 254 ، القاموس الاقتصادي ، ص 302 .