الدولة العثمانية « 6 » وفي محرم 1249 ه - أيار 1833 م ، حصل على درجة " أناضولي بايه‌سى " ، وفي صفر 1250 - حزيران 1834 م ، تم فصله عن نقابة الأشراف ، وفي رمضان 1254 ه - تشرين الثاني 1838 م ، حصل على درجة " الروم أيلي بايه‌سى " « 7 » ، وعين في السنة نفسها في رئاسة مجلس والا ( والأحكام العدلية ) « 8 » وفي عام 1256 ه - 1840 م ، عين مأمورا أو مفتش أحوال ولايات الروم أيلي « 9 » وبعد عودته من هذه المأمورية ، عين عارف أفندي في عام 1259 ه - 1843 م ، عضوا في دار ( دائرة ) الشورى العسكرية « 10 » ، وبعدها انتقل إلى المشيخة .

--> ( 6 ) - عين نقيبا للأشراف حسب معلومات حلية البشر وسجل عثماني ، 1246 ه - 1830 - 1831 م ، وفي السالنامه ، سنة 1248 ه - 1832 - 1833 م ، واعتمدنا على معلومات دوحة المشايخ ، انظر : حلية البشر ، ج 1 ، ص 142 ، سجل عثماني ، ج 3 ، ص 274 ، دوحة المشايخ ، ص 129 . ( 7 ) - في حلية البشر ، حصل على هذه الدرجة ، في 1252 ه - 1836 - 1837 م ، حلية البشر ، ج 1 ، ص 142 . ( 8 ) - مجلس وألا ( والآي ) الأحكام العدلية : وهو أحد المجالس الرفيعة المستوى ، والتي شكلت في بداية الاصلاحات العثمانية ، ويأتي اسمه ( مجلس والا أو والاي ) من أصل الكلمة الفارسية ( والا ) التي تعني المجلس السامي ، أو العالي ، أو الرفيع ، وقد شكل هذا المجلس في عهد السلطان محمود الثاني ، في عام 1253 ه - 1837 م ، من اجل اعداد الأنظمة التي استوجبتها حركات الاصلاح والقيام بمحاحمة موظفي الدولة وابداء المشورة في شؤون الدولة للمراقبة والاشراف على عمل الجهاز الوظيفي في الدولة العثمانية ، وتدقيق القوانين والأنظمة قبل صدورها ، وكان ينظر في أمور محاكمة الموظفين تقاعدهم ، ومراجعة لوائح النظم والتعليمات والتصديق عليها ، والنظر في الخلافات الناشئة بين الحكومة والافراد وفخص الاعتراضات المقدمة عن احكام القضايا ، وبتعبير اخر فان هذا المجلس كان بمثابة ( محكمة إدارية عليا ) أو مجلس إداري للقضايا الإدارية وموظفي الدولة ، وكان يضم هذا المجلس الاقسام : التالية : 1 قسم الإدارة : ويضم شعبة للشؤون المالية والملكية ( الموظفين المدنيين ) . 2 قسم التنظيمات : ويقوم المجلس بتدقيق والتصديق على القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية والقانونية . 3 قسم العدلية : هذا القسم في وينظر في الدعاوي والقضايا التي تقدم اعتراضا على قرارات الحكم ، وقضايا الدولة وللقضايا بين الحكومة والمواطنين وغيرها وفي عام 1271 ه - 1854 م ، تم تشكيل المجلس العالي للتنظيمات ، وأخذت منه بعض الصلاحيات وأصبح اسمه مجلس والا ( الاحكام العدلية ) العربية وقد استمر هذا المجلس حتى عام 1284 ه - 1867 م ، حيث تم إلغاءه ، واستحداث بدلا عنه مجلس شورى الدولة ، ثم ديوان الإحكام العدلية وكان احمد عارف أفندي أول رئيس لهذا المجلس ، حيث تولى رئاسة المجلس خلال الفترة ( 1254 - 1256 ه - 1838 - 1840 م ) ، ولكن يلماز أو زتونا يقول بأنه تولى رئاسة هذا المجلس خلال الفترة ( جمادى الأولى 1257 - جمادى الآخرة 1258 ه - حزيران 1841 - تموز 1842 م ) انظر : الأرشيف العثماني ، ص 118 ، الدراري ، ص 527 ، قاموس تركي ( سامي ) ص 1484 ، تاريخ الدولة العثمانية ، ج 2 ، ص 505 ، بحوث المؤتمر الدولي حول العلم والمعرف ، ص 310 . dsmanli tarih kDeyive terimSozlugu , C 2 S 430 - 431 , Osmanth Tarih Lugati , S 213 , Devlet C 2 S 1051 , Basbakanlik ( 1992 ) , S 289 . ( 9 ) - اختلفت المصادر حول تحديد تاريخ تولي هذه المأمورية ، ورئاسة مجلس الأحكام العدلية . ( 10 ) - دار الشورى العسكرية : وهي هيئة استشارية عسكرية تعني بالشؤون القانونية والإدارية ، أسست لتقديم المشورة في أمور التنظيمات العسكرية للجيش العثماني في عهد الإصلاحات ، وقد تأسست هذه الهيئة في عام 1259 ه - 1843 م ، وفي عام 1290 ه - 1873 م ، ألغيت أو تغير اسمها إلى مجلس التنظيمات العسكرية وكانت هذه الهيئة تتكون من رئيس برتبة مشير ، وعضوية