أبرز الناقدين لها والّذين تصدّوا للرد على الشّيخ فيما قرره فيها الدّكتور عبد العظيم المطعني في كتاب له سماه « المجاز في اللّغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع » يقع في مجلدين مجموع صفحاتهما 1147 ، خصّص منها للرد على الشّيخ في رسالته هذه إحدى وثلاثين صفحة وقد لخّصها مؤلف هذه التّرجمة كما ذكر التعقيبات على رد الدّكتور المطعني . 2 - كتاب ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ) قال في مقدمته بعد الحمد والصّلاة : أمّا بعد فإنّ مقيد هذه الحروف عفا اللّه عنه أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسّر من أوجه الجمع بين الآيات الّتي يظنّ بها التعارض في القرآن العظيم مرتبا لها بحسب ترتيب السور ، يذكر الجمع بين الآيتين غالبا في محلّ الأولى منهما وربما يذكر الجمع عند محلّ الأخيرة وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى وربما يحيل عليه عند محلّ الأخيرة ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها ممّا يظنّ تعارضه إلا تلك الآية فإنّه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم وسبب تأليفه ما ذكره الشّيخ عطية وفّقه اللّه حيث قال وقد كان سببه سؤالا عند الدّرس عن مدى التوفيق بين قوله تعالى : وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ * ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ مع قوله : فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ فأجاب رحمه اللّه باستفاضة ، وذكر لها أمثلة عديدة فسألته عن تأليف فيها ؟ فقال : لا أعلم .