عهده‌دار امور نيابت سلطنت شد . فروغى هم براى معلمى احمد شاه در نظر گرفته شد و با تنى چند از معلمين ، تربيت شاه آيندهء ايران را برعهده گرفت . فروغى در محرم 1329 مطابق با 1289 خورشيدى از رياست مجلس كناره گرفت . پس از انحلال مجلس در 7 آذر 1290 وزير ماليهء كابينهء صمصام السلطنه شد . در اين سمت توانست قانون اصول محاكمات حقوقى را كه زحمت تهيّه و تنظيم آن را ميرزا حسن خان مشير الدوله متقبّل شده و زحمت گذراندن آن را از كميسيون عدليهء مجلس كشيده بود ، پياده كند و اين گامى بزرگ در راه استوارى عدليّهء جديد بود . فروغى در وزارت عدليّه دوام زيادى نياورد و از كار كناره گرفت . در انتخابات دورهء سوم قانون‌گذارى از تهران به نمايندگى مجلس انتخاب شد و جزء وكلاى بىطرف باقى ماند تا اينكه چندى بعد برحسب قانون تشكيلات عدليّه ، ديوان عالى تميز تأسيس شد و فروغى به رياست ديوان مزبور برگزيده شد و قانون محاكمات حقوقى را در ديوان تميز به جريان انداخت و طبعا با قبول اين سمت ناگزير شد از وكالت مجلس استعفا دهد . در 26 مرداد 1292 وزارت عدليّه كابينهء مستوفى الممالك ، برعهدهء فروغى گذاشته شد و در 22 اسفند 1293 نيز وزارت عدليّهء كابينهء مشير الدوله با فروغى بود . ازآن‌پس فروغى از قبول كارهاى اجرايى خوددارى كرد و به رياست ديوان عالى كشور كه حقوق و مزايايى مانند وزارت داشت اكتفا كرد و با عده‌اى از همكاران خود مانند حاج سيد نصر الله تقوى ، سيد محمد فاطمى ، شمس العلماء قريب گركانى و ميرزا طاهر تنكابنى طرح قوانين بسيارى را فراهم كردند كه بعدها اساس تشكيلات دادگسترى شد . فروغى در سال 1298 خورشيدى با عضويت در هيئت نمايندگى ايران به كنفرانس صلح پاريس رفت . تلاش مشاور الممالك انصارى ، وزير امور خارجه و فروغى براى حضور در كنفرانس صلح به جايى نرسيد . در همين هنگام مشاور الممالك از سمت خود بر كنار شد و به ايران مراجعت كرد و به جاى او فيروز ميرزا نصرت الدوله ، وزير امور خارجه شد و به اروپا رفت . وى به كمك فروغى دعاوى مالى و سياسى ايران را كه مولود جنگ بين الملل اول بود در كنفرانس مطرح كرد . ولى نتيجه‌اى به دست نيامد و غرامت خسارات سنگين ايران در جنگ بين الملل اول پرداخت نشد .