مىخواست او را به عنوان معاون وزير فرهنگ به رضا شاه معرّفى كند ، رضا شاه به وزير فرهنگ گفت : « يحيى ! من يك‌بار ديگر براى آقايان گفته‌ام و باز تكرار مىكنم فرّخ امتحان لياقت خودش را داده است ، عجالتا تو از او استفاده كن تا بعد ، زيرا من براى او كارهاى مهمترى در نظر گرفته‌ام . » در اوايل خرداد 1310 وزارت اقتصاد منحل شد و به جاى آن سه ادارهء مستقل تشكيل شد : ادارهء صناعت و معادن ، ادارهء فلاحت و ادارهء تجارت . فرّخ به رياست ادارهء صناعت و معادن منصوب شد و چندى بعد ادارهء فلاحت را نيز به عهده گرفت و در بيست و يك شهريور 1312 به دنبال استعفاى دولت مخبر السلطنهء هدايت ، او نيز مستعفى شد و مدتى بيكار ماند . پس از استعفا متهم شد كه در مزايدهء خريد شش كارخانهء قند در زمان تصدى ادارهء صناعت ، صدى بيست و پنج به ضرر دولت قرارداد بسته و در واقع سوءاستفاده كرده است ؛ ولى پس از رسيدگى توسط محمد على فروغى و على اكبر داور ، تبرئه شد و پس از يازده ماه بيكارى به دستور رضا شاه ، رئيس كميسيون حل اختلاف مرزى ايران و افغانستان شد . فرّخ در اواخر بهمن 1314 به والىگرى ايالت آذربايجان غربى منصوب شد . در اين مأموريت ، مأمور بود كه در آذربايجان رفع حجاب از زنان بنمايد . در مرداد يا شهريور 1316 به تهران احضار و رئيس ادارهء صناعت شد . سپس در يكشنبه سوم مهر 1316 به عنوان وزير صناعت و معادن به مجلس معرفى شد . در اواخر آبان 1316 ، امور نفت و ادارهء نوغان از وزارت ماليه منفك شد و به دستور رضا شاه تحت اختيار وزارت صناعت قرار گرفت و بدين‌ترتيب تنها منبع مهم صادراتى كشور يعنى نفت ، به او سپرده شد . سنگ بناى ذوب آهن در دوران وزارت او گذاشته شد . فرّخ در بيست و نهم اسفندماه 1316 مغضوب و معزول شد . به جاى او ابو القاسم فروهر به وزارت رسيد . در سال 1319 خورشيدى استاندار فارس شد . در سال 1320 ، چند روز قبل از واقعهء سوم شهريور ، به دنبال ارسال گزارشى به دربار مبنى بر پخش اعلاميه‌هايى از طرف كنسولگرى انگليس در شيراز بر عليه ايتاليايىهاى مقيم شيراز ، به دستور رضا شاه ، فرّخ در محل كارش ( استاندارى ) دستگير شد . درباره علّت توقيف او چنين تلگراف كرد : « . . . شما خيال مىكنيد كه هنوز هم انگليسىها هر كارى كه دلشان مىخواهد مىتوانند در