والجرمي ، وحقيبة الكوفي . نعم : لو لم يذكر أبوه يصير مشتركا ، فيحتاج مع إرادته إلى التقييد بالخثعمي ، كما في نوادر حجّ الكافي « 1 » فانّه بلفظ « عن إسماعيل الخثعمي » . وممّا شرحنا انقدح لك أنّ الموضع ممّا زلت فيه قدم القدماء أيضا ؛ كما في إسحاق بن عمّار ، وليث المرادي ، ويحيى الأسدي ، وغيرهم . والظاهر أنّ منشأ وهم الكشّي والنجاشي : أنّهما رأيا إسماعيل الجعفي ورأيا إسماعيل بن جابر ، ومعلوم أنّ جابر الجعفي معروف ، فظنّا أنّ الجعفي ابنه . كما أنّ الشيخ في توهّمه في إسحاق بن عمّار الصيرفي - المتقدّم - في تبديله بإسحاق بن عمّار الساباطي كان منشأ وهمه معروفيّة عمّار الساباطي ، فظنّ أنّ إسحاق بن عمّار ابنه . والموضع أيضا ممّا استدللنا به على سقوط قولهم بترجيح قول النجاشي على الشيخ مطلقا عند التعارض ، وقلنا : الصواب أن يراجع القرائن ويتبع البراهين ؛ فرأيت هاهنا شهادة القرائن على تقدّم قول الشيخ على قول النجاشي والكشّي وغيرهما . ثمّ على ما قلنا : من كون إسماعيل الجعفي غير هذا ، يكون هذا ممدوحا خالصا ، لقول رجال الشيخ فيه : « ثقة ممدوح » وتأييد خبر الكشّي - الأوّل - له بلا ذمّ ، لسقوط خبر الكشّي - الثاني - بكون المراد به إسماعيل بن عبد الرحمن . وكان عليه عنوان إسماعيل بن عبد الرحمن ونقله فيه ، إلّا أنّه لم يفعل ذلك ، لزعمه أنّ المراد به ابن جابر ؛ ونقله في بريد ومحمّد بن مسلم ، لاشتمال الخبر عليهما ؛ ولا يرد عليه شيء . وممّا يشهد لجلال هذا أيضا أنّ أبا بصير والثوري رويا كون الكرّ ثلاثة

--> ( 1 ) الكافي : 4 / 545 .