حديث انى تارك فيكم الثقلين و بر تمام امت واجب بود كه تمسك به ايشان نمايند چنان كه تمسك به قرآن كنند و حديث ثقلين در نزد اهل سنت از متواترات است فضلا از شيعه و قول و فعل ايشان حجت است بر كافهء خلق پس رد شهادت ايشان منافى با عصمت و حجت بودن ايشان است همانا علماء اهل سنت را مرض دماغى دچار شده است كه براى حفظ مقام ابو بكر و عمر حجج واضحه و براهين لائحه را پس پشت مىاندازند و صغر سن مانع از حجيت قول ايشان نخواهد بود چنانچه خداوند در حق حضرت يحيى مىفرمايد : « يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا » و حضرت عيسى در گهواره مىفرمايد : « إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا » بعد از اينكه بنى اسرائيل گفتند كيف نكلم من كان فى المهد صبيا » و اما شهادت فرع پس آن غير صحيح است زيراكه شهادت ايشان در باب فدك نه از روى مجرد شهادت حضرت امير و ام ايمن بوده بلكه مشاهده نمودند از رسول خدا كه فدك را نحله و عطيهء داد بمادر ايشان صديقه طاهرة ( ع ) پس آن را از شهادت فرع قرار دادن خطا و غير وجيه است بلكه كذب محض و افتراى بحت است . دهم آنكه در قصهء فدك رد شهادت ام ايمن كردند و بنا بر بعضى روايات رد شهادت اسماء بنت عميس هم نمودند با اينكه ام ايمن بشهادت رسول خدا از زنان اهل بهشت است و زنى كه از اهل بهشت است دروغ نمىگويد پس رد شهادت چنين زنى خطا و غير وجيه است و اعتذار ابى بكر باينكه شهادت اين دو زن بمنزله شاهد واحد است و كوتاه از نصاب شهادتست باطل است به جهت آنكه موازين قضا اول بينهء تامه است از شهادت دو نفر مرد يا يك مرد و دو زن كه بمنزلهء يك مرد است و اگر يك شاهد اقامه شد كه يك نفر مرد باشد يا دو زن كه بمنزلهء شاهد واحداند بايد يمين به آن ضم نمود و حاكم بايد حكم كند از روى شاهد و يمين پس لازم بود بر ابى بكر بعد از شهادة اسماء و ام ايمن كه بمنزلهء يك شاهد بودند آنكه متوجه سازد يمين را به حضرت فاطمهء نه آنكه رد شهادت ايشان بنمايد و جمهور عامه فتوى داده‌اند بلزوم تكميل شاهد و يمين در تماميت قضا و شارح ينابيع كه از محققين فقهاى اهل خلاف است گفته است كه ثبوت مال بشاهد