مذكور باطل و عاطل است و على هذا منحصر است كلام كه يا بايد حمل بر صدق بشود يا بر كذب و بهريك طعنى است بر ابى بكر و مستلزم بطلان خلافت او است من اصله و مبين حيله و تزوير او است من رأسه اما برفرض صدق پس اقرار است بر اينكه على بن ابى طالب افضل و اولى است از من بخلافت و ترجيح مرجوح بر راجح و تقديم مفضول بر فاضل قبيح است و اين خلافت حق او است پس اقاله بيعت من نمائيد و رجوع نمائيد به كسى كه صاحب اين حق است و اما برفرض كذب پس همان كذب او دليل است بر بطلان او و تابعين او . و نيز اگر خلافت حق او بود استقاله از آن غلط و غير معقول است و اگر حق او نبود پس چرا متصدي آن شد بجور و غلبه تا آنكه محتاج باقاله از آن شود و جماعتى از اهل خلاف گفته‌اند كه حال خليفه حال قاضى است كه مىتواند استقاله از آن نمايد بعد از آنكه متولى قضا شد پس از براى او هم جائز است كه استقاله و استعفا نمايد از امامت و جواب از اين كلام آنكه قياس امامت و خلافت بقضاوت قاضي باطل است بلكه حال امامت و خلافت حال نبوت است كه استعفا و استقاله معقول نخواهد بود بنا بر مذهب حق كه امامت و خلافت مانند نبوت من اللّه سبحانه و تعالى لا من الامة و برفرض تسليم اين مطلب پس مىگوئيم كه اين كلام فاسد است از وجه ديگر كه شيخ مفيد « ره » فرموده است كه استقاله و اختيار عزل يا با امت است يا با امام و خليفه و اگر با امام و خليفه است پس طلب اقاله ابى بكر از مهاجر و انصار غلط بود بلكه لازم بود بر او بعد از مشاهده كراهت از ايشان آنكه خود نفس خود را خلع نمايد و متصدى امر خلافت نشود و طلب اقاله از مردم بىوجه بود و اگر اختيار آن با امت است و خارج از اختيار امام و خليفه است بلكه آنچه امت اختيار نمايد از عزل و نصب همان متبع است پس چرا عثمان راضي بخلع نشد با آنكه امت او را عزل كرده و محاصره نمودند و گفتند كه دست از خلافت بردار او مىگفت لا اخلع قميصا قمصنيه اللّه عز و جل يعنى خلع نمىكنم از خود پيراهن خلافت را كه خداوند آن را به من پوشانيده پس برفرض تسليم جواز عزل ناچار يكى از اين دو محذور وارد است