أبو جعفر عليه السلام : « قل لسلمة بن كهيل « * » ، والحكم بن عتيبة شرّقا أو غرّبا لن تجدا علما صحيحا إلّا شيئا خرج من عندنا أهل البيت عليهم السلام » . ومنها : ما رواه هو رحمه اللّه « 1 » عن محمّد بن مسعود ، قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال ، قال : حدّثني العباس بن عامر ، وجعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا أتجوز ؟ قال : « لا » ، فقلت : إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز ، فقال : « اللهم لا تغفر ذنبه ، قال اللّه للحكم : وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ « 2 » ، فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فوالله لا يوجد العلم إلّا في أهل البيت نزل عليهم جبرئيل عليهم السلام » . ومنها : ما نقله هو رحمه اللّه « 3 » أيضا بقوله : وحكي عن علي بن الحسن بن فضّال ، أنّه قال : كان الحكم من فقهاء العامّة ، وكان أستاذ زرارة وحمران والطيّار قبل أن يروا هذا الأمر ، وقيل : إنّه كان مرجئا . بيان أراد عليه السلام « 4 » بالأمر : الإمامة ، يعني قبل أن يقولوا بإمامتنا . والعجب

--> ( * ) سلمة بن كهيل بتريّ ، يرى رأي الزيدية ، خرج مع إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسن ب : باخمرى . [ منه ( قدّس سرّه ) ] . ( 1 ) أي الكشي في رجاله : 209 - 210 حديث 370 ، وذكرها في بصائر الدرجات 1 / 9 برقم 3 ، وأصول الكافي 1 / 399 حديث 4 . ( 2 ) سورة الزخرف ( 43 ) : 44 . ( 3 ) أي الشيخ الكشي في رجاله : 210 في ذيل حديث 370 . ( 4 ) كذا ، ولفظ ( الأمر ) هنا جاء على لسان علي بن الحسن بن فضال لا المعصوم عليه السلام . نعم ؛ له موارد أخرى جاءت على لسانهم عليهم السلام ( م ) .