أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل زرارة بن أعين ، فقال له : إنّ الحكم بن عتيبة ذكر عن أبيك أنّه قال : صلّ المغرب دون المزدلفة ! فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام بأيمان ثلاثة : « ما قال هذا أبي قطّ « 1 » ، كذب الحكم بن عتيبة على أبي عليه السلام » « * » . ومنها : ما رواه هو رحمه اللّه « 2 » عن محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني علي ابن محمّد بن فيروزان القميّ ، قال : أخبرني محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحجّال ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : قال لي

--> ( 1 ) في المصدر : أبي هذا قط . ( * ) في دلالة هذا الخبر على ذمّ الحكم نظر ؛ لأنّ الكشي أورده في ترجمة زرارة ، وفيه بعد قوله عليه السلام : « على أبي عليه السلام » فخرج زرارة وهو يقول : ما أرى الحكم كذب على أبيه . [ منه ( قدّس سرّه ) ] . ( 2 ) أي الكشي في رجاله : 209 حديث 369 ، ورواه الصفار في بصائر الدرجات 1 / 10 باب 6 حديث 2 و 4 ، والكليني في أصول الكافي 1 / 399 باب أنّه ليس شيء من الحق في يد الناس ، إلّا ما خرج من عند الأئمة حديث 3 ، والمجلسي في مرآة العقول 3 / 161 باب أن الأئمة محدثون مفهومون حديث 1 ، بسنده : . . عن عبيد بن زرارة ، قال : أرسل أبو جعفر عليه السلام إلى زرارة أن يعلم الحكم بن عتيبة أنّ أوصياء محمّد عليهم السلام محدثون ، فعلّق المجلسي قدّس سرّه بقوله : الحديث الأوّل ضعيف ، والحكم كان بتريّا زيديّا ، وحكى عن علي بن الحسين بن فضال أنّه قال : كان الحكم من فقهاء العامة وكان أستاذ زرارة ، وحمران ، والطيار قبل أن يروا هذا الأمر . . ، وفي مرآة العقول أيضا 4 / 309 باب أنّه ليس شيء من الحق في يد الناس إلّا ما خرج من عند الأئمة حديث 3 ، بسنده : . . عن أبي مريم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : « شرّقا وغرّبا فلا تجدان علما صحيحا إلّا شيئا خرج من عندنا أهل البيت » ، فعلّق المجلسي قدّس سرّه بقوله : وسلمة كان زيديّا بتريّا ، وكذا الحكم ، وكانا من فقهاء العامّة ، وقد ورد لعنهما وذمّهما في أخبار كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام . .