صحيحا ، بعد ما عرفت ، واللّه الهادي إلى الصواب . بقي هنا شيء : وهو أنّ الميرزا « 1 » قد احتمل اتّحاد الرجل مع سابقه ؛ وهو كما ترى ، لأنّ عنوان الشيخ رحمه اللّه لهما رجلين ، وتقييده للثاني بالعطّار ، ونقله في الأوّل رواية ابن بابويه عنه ، وفي الثاني رواية التلعكبري عنه ، أعدل شاهد على التعدّد ، فالبناء على الاتّحاد لا وجه له ، بل اللازم الحكم بتعدّدهما ، ووثاقة هذا وحسن ذاك ، لكونه من مشايخ الإجازة والرواية . التمييز : ميّزه في المشتركاتين « 2 » برواية التلعكبري عنه ، وزاد في مشتركات الكاظمي « 3 » رواية الحسين بن عبيد اللّه ، وابن أبي جيد القمّي . وأقول : قد سمعت من الشيخ رحمه اللّه في رجاله « 4 » التنصيص بذلك . وقال الشيخ محمّد رحمه اللّه في محكيّ شرح التهذيب « 5 » : الّذي يقتضيه

--> ( 1 ) قال في منهج المقال : 47 : والظاهر أنّ هذا والسابق عليه واحد . أقول : لقد تقدّم منّا التوضيح والتأكيد في أنّ القرائن المؤكّدة تثبت الاتّحاد بين العنوانين ، وإنّ ظنّ التعدّد في غير محلّه ، ورواية التلعكبري عنه لا تنافي رواية ابن بابويه عنه ، لأنّهما في طبقة واحدة ، فتفطّن . ( 2 ) في جامع المقال : 100 قال : وأنّه ابن محمّد بن يحيى العطّار المستفاد توثيقه من تصحيح بعض الطرق إليه برواية التلعكبري عنه . ( 3 ) المسمّى ب : هداية المحدّثين : 178 . قال : وأنّه ابن محمّد بن يحيى العطّار المستفاد توثيقه من تصحيح بعض الطرق إليه برواية التلعكبري عنه . . إلى أن قال : وبرواية الحسين بن عبيد اللّه ، وأبي الحسين بن أبي جيد . ( 4 ) رجال الشيخ : 444 برقم 36 . ( 5 ) الحاكي عن شرح التهذيب هو المحقّق الكاظمي في تكملة 1 / 164 ، والعلّامة الورع