وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ نسخة رجال الشيخ الّتي عند العلّامة رحمه اللّه أيضا كانت بالمهملة ؛ لأنّه قال : أحمد بن عمر الحلّال - بالحاء غير المعجمة ، واللام المشدّدة - كان بيّاع الحلّ - وهو الشيرج - ثقة قاله الشيخ الطوسي رحمه اللّه . . إلى آخره . فلولا أنّ نسخته بالإهمال للحاء ، لم يكن ينسب ذلك إلى الشيخ ، بعد ضبطه له ، وتفسيره للحلّ بالشيرج . وعلى ما ذكرنا ، فيكون ما في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجال الشيخ رحمه اللّه ، متّحدا مع ما في باب أصحاب الرضا عليه السلام « 1 » ، ويكون إعادته له في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام إشارة إلى أنّ ما روى عنه محمّد ابن عيسى اليقطيني بالخصوص غير منته إلى إمام مشافهة . وابن داود نظر إلى ظاهر كتابة الكاتب له في باب أصحاب الرضا عليه السلام في نسخته بالخاء ، وفي باب من لم يرو عنهم عليهم السلام « 2 » بالحاء ، فبنى على التعدّد ، حيث قال : أحمد بن عمر الخلّال - بالخاء المعجمة - كان يبيع الخلّ ، وفي نسخة بالمهملة كان يبيع الحلّ - بالمهملة - أي الشيرج ، واختاره الشيخ رحمه اللّه في الفهرست « 3 » ، وفي الرجال ، قال : روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني ، ذكر ذلك في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام ، وذكر في رجال الرضا عليه السلام أحمد بن عمر الخلّال بالخاء المعجمة . وقال إنّه : كوفي رديّ الأصل ثقة . . والظاهر أنّهما رجلان ، فابن الخلّال - بالمعجمة - من أصحاب الرضا عليه السلام . والّذي بالمهملة لم يرو عنهم عليهم السلام . . إلى آخره .

--> ( 1 ) رجال ابن داود : 35 برقم 103 . ( 2 ) رجال ابن داود : 35 برقم 104 . ( 3 ) فهرست الشيخ : 60 برقم 103 .