--> فيه أشكل ؛ إذ قال [ رجال ابن داود : 225 ] في أول الجزء الثاني من رجاله [ صفحة : 225 ] : . . فأنّي لما أنهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص بالموثقين والمهملين وجب أن أتبعه بالجزء الثاني المختص بالمجروحين والمجهولين . . والاشكال في قصده ب ( المهمل ) هو المذكور رجاليا بدون مدح وقدح . . أي مجهول الحال فهو يدخل في المجهول بناء على عمومه لمجهول الحال ومتروك الذكر في الرجال ، أو مع العموم لمجهول العين . . أي من لم يذكر في الأسانيد وفي الرجال . . وهو بعيد ولا يوجّه ذكره على حده . وإن كان المقصود منه من كان ممدوحا بغير التوثيق فهو ينافي ما جاء في أول كتابه من كونه في ذكر الممدوحين ومن لم يضعفه الأصحاب . . إذ مقتضى المقابلة هناك كون المقصود بالمدح الأعم من التوثيق . . إلّا أن يقال : إنّ المقصود بالمدح فيه هو التوثيق ؛ بقرينة عبارته المذكورة في أول الجزء الثاني من كتابه . . وقد يراد من المهمل ما كان متروك الذكر في الرجال ، والمقصود بالمجهول : مجهول الحال . . ومع هذا لا يكون هناك وجه لذكر المهمل في القسم الأول وذكر المجهول في القسم الثاني . . ولا فرق بينهما في الاعتبار . . واحتمل فيه الاشتباه هنا ، وهو منه كثير ، كما في أكثر رموزه وكثير من استنتاجاته . . واحتمل الشيخ أبو علي الحائري في منتهى المقال [ 2 / 418 ] بسبب رداءة خطه كثرة الاشتباه من نساخ رجاله [ لاحظ : الرسائل الرجالية للكلباسي 4 / 100 - 109 ] . . ذكر السيد السند في نقد الرجال [ نقد الرجال 2 / 172 برقم 1724 ، و 3 / 124 برقم 3145 ، و 1 / 279 برقم 719 ، ولاحظ : رجال ابن داود : 236 برقم 110 ، وصفحة : 115 برقم 828 ، وصفحة : 233 برقم 77 ، وخلاصة الأقوال : 219 برقم 6 ، وصفحة : 111 برقم 43 ، وصفحة : 208 برقم 3 ] أنّ ابن داود كثير الأخذ من العلّامة كما في ترجمة