--> ولاحظ التراجم المرقمة ب ( 30 ) في باب الثاء ، و ( 32 ) في باب الجيم ، و ( 45 ) ، و ( 61 ) ، وفي باب الحاء ( 68 ) ، وفي حرف الدال ( 75 ) ، وفي حرف الزاي ( 91 ) ، وفي حرف الظاء ( 109 ) ، ( 124 ) ، وفي حرف العين ( 135 ) ، وفي حرف الكاف ( 142 ) ، ( 152 ) ، ( 158 ) ، ( 160 ) من حرف الميم . . وغيرهم في غيرها . بل تجده قد ذكر - مثلا - عبد اللّه بن أبي زيد في القسم الأوّل ، وضعّفه في القسم الثاني [ الخلاصة : 106 برقم ( 23 ) ، وصفحة : 236 برقم ( 13 ) ] . ثمّ هو رحمه اللّه قد ذكر جماعة من الموثقين ممّن له عقائد فاسدة في القسم الثاني ، كما في عبادة بن زياد ، وغياث بن إبراهيم ، وغالب بن عثمان [ الخلاصة : 245 برقم ( 18 ) ، وصفحة : 246 برقم ( 2 ) ] . . وغيرهم مع أنّه قد نصّ على توثيقهم ، بل الأخذ منهم ، كما لا يخفى . وقد ذكر جمع منهم في القسم الأوّل مع كونهم من الواقفة أو الزيدية . . أو غيرهما من المذاهب الفاسدة ، وبنفس هذا يؤخذ عليه من ذكره بعض الموثقين من غير الإمامية في القسم الأوّل والثاني ، مع أنّه يأخذ في كلامهم ويحكم به . ومن هنا قال الشهيد الثاني في تعليقته على خلاصة العلامة رحمهما اللّه المطبوعة ضمن مجموعة رسائل الشهيد الثاني 2 / 888 : وبالجملة ؛ فقد اشتمل القسم الأوّل على الصحيح والحسن والموثق والموقوف والضعيف ، فينبغي التثبت في ذلك والرجوع إلى ما هو الحق . ودافع العلّامة المجلسي رحمه اللّه عنه في حاشيته على الخلاصة ، بأنّ المذكور في القسم الأول من يقبل قوله ويعتمد على روايته عند المصنف - وهو من عدا الضعيف - والقسم الثاني مختص بالضعيف الغير المقبول . . وما يتكرر في القسم الأول من قوله : والأرجح عندي قبول روايته . . يراد به كون الرجل بحيث يعد حديثه صحيحا . . وفيه ما لا يخفى حلا ونقضا مع عدم اختصاص رجال الصحيح بالرجال المذكورين في ترجمتهم حديث الترجيح ، إذ ذاك مقطوع العدم .