وغيرهم « 1 » . وحكي الثاني عن آخرين ، منهم : صاحب النقد « 2 » ، وأستاده التستري « 3 » . . وغيرهما « 4 » . وحكي عن السيد الداماد « 5 » رحمه اللّه التفصيل بين ما كان مختلفا فيه

--> ( 1 ) وحكاه عنه في شرح نقد الرجال ( التكملة 1 / 17 ) وكذا عن أستاذه المقدس الأردبيلي . ومثل هذا ما ذهب إليه الوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية : 55 - 56 [ الطبعة المحقّقة من المنهج 1 / 160 - 162 ] ، وكذا في طرائف المقال 2 / 352 ، ومستند الشيعة 19 / 369 ، والمعراج للمحقّق البحراني : 88 . . وغيرهم في غيرها ، كما وقد نسب إلى جمع آخرين . قال في معالم الدين : 208 : إذا عرفت هذا ؛ فاعلم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحة من هذا القبيل ؛ لأنّه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها وهو بمجرده غير كاف في جواز العمل بالحديث ، بل لا بدّ من مراجعة السند والنظر في حال الرواة ليؤمن من معارضة الجرح ، وهو مقتضى مقالة من ينكر حجية الظن الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص ] . ( 2 ) نقد الرجال ؛ كما حكاه الكاظمي عنه في التكملة ، ويظهر من خاتمة كتابه النقد . ( 3 ) لاحظ : مقابس الأنوار : 3 - 4 ( الطبعة الحجرية ) . ( 4 ) قال الكلباسي في حصيلة بحثه : إنّ مقتضى كلام من تقدم منه عدم جواز العمل بالجرح والتعديل في باب الرواة قبل الفحص ، كصاحب المعالم [ صفحة : 208 ] ، والمحقّق القمي [ القوانين 1 / 302 و 477 ] والوالد الماجد ، كما عن العلّامة في النهاية ، والشهيد الثاني في الدراية والفخري . . هو القول هنا أيضا بعدم جواز العمل بالتصحيح . ( 5 ) الرواشح السماوية ( الراشحة الحادية عشر - في حكم الفقهاء بصحة حديث ) : 59 [ الطبعة المحقّقة : 102 ] ، قال - بعد إنكاره حجية حكم مزكي مجتهد لآخر - : نعم ؛ إذا كان بعض