الفائدة الثامنة عشرة « 1 » [ في أنّ وصف فقيه عدل بصحة حديث أو غيره بمنزلة ما لو . . . ] إنّ وصف فقيه عدل - كالعلّامة والمحقّق « 2 » . . ونحوهما من الواقفين

--> ( 1 ) سبق ما يرتبط بالموضوع - إلى حد ما - في الفائدة الثالثة عشرة ، وفي ما بحثناه في المقدمة عن توثيقات أرباب الرجال والظنون الرجالية . . ولاحظ : رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير وعدمه للشيخ الكلباسي المطبوعة في رسائله الرجالية 1 / 237 - 353 فقد فصّل وأطنب . ( 2 ) ومثله ما لو وقع بعض الرواة في سند ؛ كما يقع ذلك في كلمات العلّامة قدّس سرّه كثيرا ، وكذا المحقّق الحلي . . وغيرهما ، فقد جاء في : أحمد بن محمّد بن يحيى العطار [ الخلاصة : 276 ] ، وأحمد بن عبد الواحد المعروف ب : ابن عبدون [ روضة المتقين 14 / 330 ] ، وأحمد ابن محمّد بن الحسن بن الوليد ، والحسين بن الحسن بن أبان [ روضة المتقين 14 / 39 ] . . وغيرهم ، إنّهم يحكمون بصحة الخبر الذي هم في سنده . ومثله الوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية : 55 - 56 [ الطبعة المحقّقة من المنهج 1 / 160 - 162 ] ، وكذا في طرائف المقال 2 / 352 ، ومستند الشيعة 19 / 369 ، والمعراج للمحقق البحراني : 88 . . وغيرها . كما وقع لشيخنا الشهيد الثاني في عدّة مواضع منها في روض الجنان في مبحث توجيه الميت ، حيث وصف حديث سليمان بن خالد بسلامة السند . . ولعلّه هذا وأمثاله من جهة أنّ الجهل بمشايخ الإجازة غير قادح ، وفيه ما لا يخفى ؛ إذ ينقض عليه بأمثال إبراهيم بن هاشم ، وابن عبدون - وهم من أجلاء مشايخ الإجازة حيث توقف في توثيقهم فضلا عن الحكم بحسنهم - عدا تصحيح السند بهم ؛ نعم صحّح