عليها اسم الأصل ، ككتاب حسين بن عثمان بن شريك ، وكتاب جعفر بن محمد بن شريح ، وكتاب أبي سعد عباد العصفري ، وكتاب المثنى بن الوليد . الثالث : ما عن بعض : من أن الكتاب ما كان مبّوبا ومفصلا ، والأصل ما جمع فيه الأحاديث من غير ترتيب . وفيه : ان كتاب حسين بن عثمان وغيره مما ذكرناه آنفا لم تكن مبوّبة ولم يطلق عليها اسم الأصل . الرابع : ما يظهر من المولى التقى المجلسي رحمه اللّه : من أن الأصول ما صنّفها أصحاب الإجماع ، أو ما كانت معروضة على الأئمة عليهم السّلام ، أو ما كان متواترا عندهم تقرير المعصوم عليه السّلام . قال في شرح المشيخة : ان الأصحاب اختاروا من هذه الكتب أربعمائة وسموها بالأصول واجمعوا على صحتها ، إما لكون رواتهم ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، أو كانت الكتب معروضة على الأئمة عليهم السّلام ، أو كان متواترا عندهم تقرير المعصوم لها ، أو لغير ذلك - انتهى « 1 » . وفيه انه لم يذكر لأصحاب الاجماع أصل أصلا ، إلا أن في الفهرست في ترجمة جميل بن دراج : له أصل « 2 » . مع أن النجاشي بدله بالكتاب « 3 » . والعرض على الأئمة عليهم السّلام ليس إلا في قليل ككتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي « 4 » ، وكتاب يونس بن عبد الرحمان « 5 » ، وفضل بن شاذان « 6 » ؛ وتواتر

--> ( 1 ) روضة المتقين 14 / 12 . ( 2 ) الفهرست للطوسي / 44 . ( 3 ) رجال النجاشي 1 / 311 . ( 4 ) الفهرست للطوسي / 106 . ( 5 ) الفهرست للطوسي / 181 . ( 6 ) الفهرست للطوسي / 124 .