از ايشان بايد پرسيد اين از كجاست در اوى او را چه نام و سند او كدام است بعضى از ايشان كفته‌اند كه آن محمولست بر اجتهاد در موضع چنان كه در سمت قبله و جواب داده شده است با وجود آنكه نفعى ندارد در اين وقت از براى ايشان به‌آنچه روايت كرده است شيخ عليه الرّحمة از ابى عبد اللّه در امر قبله عرض كرد فداى تو شوم اين مخالفين بما مىكويند زمانى كه ابر فروكرفته باشد يا تاريك باشد كه نشناسيم سمتها را ما و شما مساوى هستيم در اجتهاد پس فرمود ليس كما يقولون اذا كان ذلك فليصلّ الى اربع وجوه يعنى نيست چنين كه مىكويند زمانى كه شد آن پس بايد كه نماز كند به چهار طرف و از ثانى جواب داده‌اند كه آن قول فقهاء و قاعدهء ايشانست نه حديث دليل سيزدهم اينست كه عمل بظنّ لازم دارد خروج از امن را بسبب ارتكاب ما لا امن فيه من الخطاء و خروج از ايمان را بسبب اعتقاد بجواز تعبّد به او به حكم تعالى شانه و كفته است محدث مقدّس قمى كه كتاب و اخبار مشتملند بر مجملات و متشابهات و تفويض استخراج آنها بر اجتهادى كه مختلف است بسبب اختلافات امارات در اوست تعطيل امور و تكليف به غير مقدور و خوف فوت اصابه حق دليل چهاردهم اينست كه لازم دارد فوت فايدهء تكليف را كه امتثال او امر و ترك زواجر است در وقت خطاى ظن و هركاه نباشد از براى تكليف طريق مؤدّى بعلم اين تكليف مطلقا هرآينه لازم مىآيد تكليف ما لا يطاق يا نفى فايدهء فعل حضرت بارى انفس و آفاق را دليل پانزدهم اين است كه لازم مىآيد كه تكليف به خواهش خلق باشد و اين خلف است زيرا كه تكليف به ارادهء خداى تعالى بدون نصب قرينه و دليل قبيحست قطعا دليل شانزدهم اينست كه لازم دارد اتعاب بدن را در مشقّت نه از براى امر قطعى و اين قبيحست قطعا دليل هفدهم اينست كه او مستلزم محالست زيرا كه اجتهاد غير فقيه جامع الشّروط ساقط است از درجهء اعتبار اتّفاقا و ازاين‌جهت كفته‌اند در تعريف الاجتهاد استفراغ الوسع من الفقيه يعنى اجتهاد استفراغ وسع است از فقيه و فقيه تقيه نمىشود مكر بعد از اجتهاد زيرا كه اكثر مسائل فقهيّه بلكه يكسر در پيش آنها اجتهاديست بجهة اخراج ايشان عقليّات و ضروريّات و اجماعيّات را از تعريف فقه و كفته است شارح مختصر كه اين قيد احتراز است از استفراغ وسع غير فقيه و كفته است سلطان المحقّقين در حاشيهء ظاهر اينست كه اين قيد لا وجه له است زيرا كه ظاهر است اينكه فقه حاصل نمىشود مكر بعد از اجتهاد راقم كويد پس معلوم شد اينكه اجتهاد معتبر نيست مكر بعد از تفقه و تفقه معتبر نيست مكر بعد از اجتهاد پس فقه موقوفست در نزد ايشان بر اجتهاد و اجتهاد بر فقه و اين دور است و محال و كفته است سلطان المحقّقين مخفى نماند كه فقه آن علومى است كه حاصل مىشود باجتهاد و يا مستعد بودنست به آن علوم دليل هجدهم اينست كه مستلزم محال ديكر است زيرا كه عمل بظنّ مجتهد موقوفست بر حجيّة ظنّ او و حجيّة ظنّ او بعد از بناى عمل است بظنّ او هم در حق خودش و هم در حق مقلّدش زيرا كه عمل بظنّ او موقوفست بر حجيّة خبر او و حجيّة خبر او موقوفست بر عمل بظنّ او زيرا كه اكر ظن او حجيّة نباشد خبر دادن او از ظنّ خود نيز حجيّة نمىشود و همچنين است اكر ظنّ او حجيّة نباشد در حق غير زيرا كه منحصر است طريق بظنّ او در خبر دادن خودش و اين دور ديكر است و كفته است محقّق قزوينى كه اخبار مجتهد براى مقلّد از حكم يا محتمل‌الصّدقست يا نه و بنا بر دويم ظاهر است عدم جواز عمل به او و بنا بر اول يا اخبار مطلق است يعنى اعمّ از آنكه مطّلع باشد مقلّد بظنّ او يا نباشد پس ممكن نيست صدق او زيرا كه او مستلزم شبهه دور است به اينكه تحقق حكم و اصلى بالفعل در حق مقلّد موقوفست بخبر مجتهد و صدق خبر مجتهد فرع تحقّق حكم و اصلى است بالفعل و يا مستلزم اوست و يا مقيّد است آن اخبار به شرط اطّلاع مقلّد از ظنّ او پس فتوى بىفايده است انتهى كلامه دليل نوزدهم اينست كه مستلزم تعبّد بضلال است عند الخطاء با قول بتخطئه زيرا كه حق يكى است به حكم عقل و قوله تعالى فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ دليل بيستم اينست كه قول به او مستلزم قول به صحت قياس است و يا اينكه منع از قياس بدون دليل قابلست و تقرير اين بنا بر آنچه افاده نموده است محدّث عاملى طاب ثراه در تحرير و وسايل اينست ظنّى كه معتبر است نزد