آنها كه عبارت از ظن صاحب ملكهء ذكر كرده‌اند در معنى فقيه و مجتهد و قدر مخصوص كه عبارت كرده‌اند او را از بذل جهد در تحصيل ظنّ اين هر دو امر مخفى غير منضبطند كه ز ظاهر مىشوند از براى مقلّد بلكه نه از براى مجتهد پس چكونه جائز است كه بوده باشد مناط احكام اللّه سبحانه و بتحقيق اعتراف كرده‌اند در بحث قياس كه مثل اين جائز نيست بوده باشد مناط احكام شرعيّه دليل بيست و يكم اين است كه قول بوجوب اخذ از مجتهد اكرچه به‌واسطه باشد مستلزم نسبت قبيح است به خداى تعالى يا از راه تكليف ما لا يطاق و يا اهمال و يا باقى كذاشتن است در فسق و ضلال و كفته است محدّث عاملى رحمة اللّه عليه در تحرير كه فرض خالى بودن ارض از مجتهد مطلق ممكن است اكر واقع نباشد بالفعل پس لازم مىآيد تكليف ما لا يطاق تا رفع تكليف از خلق در اين وقت و بر فرض وجود او پس بتحقيق كه اكثر بلاد خاليند از او قطعا چنان كه در زمان ما پس لازم مىآيد تكليف ما لا يطاق و با عسر و حرج آشكارا زيرا كه واجب مىشود مهاجرت بسوى آن مجتهد يا عينى و يا كفائى بر مرد و زن و قوى و ضعيف بسبب وجوب عمل بظنّ او و ديكر اينكه اكر متغيّر شد ظنّ او ذكر كرده‌اند كه اعتبار نيست به‌آنچه يافت شود از مجتهد ميّت و نه به آن چيزى كه ثابت شده است از معصوم اكر وارد شود از غير مجتهد مطلق و حال آنكه دلالت دارد احاديث كثيره بتعذّر وجود مجتهد مطلق و آنكه نمىداند جميع احكام را مكر امام انتهى كلامه دليل بيست و دويّم اين است كه لازم مىآيد واجب نمودن چيزى كه واجب نيست بر خداى تعالى و آن حفظ مجتهد مطلق است در هر جزو زمان كه مستغنى مىشود و بسبب او از حضور امام كفته است سيّد داماد رحمة اللّه عليه در رسالهء تقليد و اجتهاد كه تكليف در زمان غيبت ساقط نيست بالاجماع بلكه آن واجب است هميشه پس واجب مىشود تحصيل جميع شرائطى كه موقوفست تحصيل تكليف بر آنها و از آن جمله است علم به احكام از ادله پس مىشود واجب التّحصيل و اكر فرضا خالى شود زمان از مجتهد حىّ لازم آيد يا ارتفاع تكليف و يا تكليف ما لا يطاق و باز لازم مىآيد فسق جميع امّت و خروج آنها از عدالت كلّا بجهة اخلال آنها بواجب كفائى و اين مستلزم تعطيل احكام و رفع شرايع و عدم وثوق است به چيزى از احوال دين نعوذ باللّه دليل بيست و سيّم اين است كه مستلزم تسويه غير معصوم است به او در خصايص او در معنى وجوب حفظ او بر خداى تعالى و وجوب حفظ مجتهد يا متخبرى بنا بر قول بر او لازم مىآيد ايشان را از التزام اين مذهب قول به تسويهء افضل و مفضول در معنى حفظ اوّلا و در وجوب اتباع و طاعت ثانيا دليل بيست و چهارم اينست كه مستلزم قول بتفضيل مفضولست بر فاضل زيرا كه ايشان حرام مىدانند براى معصوم اخذ باجتهاد خود و قول به او را با وجود شدّت اتّصال ايشان به مبدأ فيّاض و بودن قلوب ايشان اوعيه مشيّة اللّه و قوت راى و عصمت نظر ايشان و جائز دانسته‌اند براى كسى كه قايلند بعدم عصمت و جواز خطاى او را دليل بيست و پنجم اينست كه مستلزم خواهش نفس است در دين و قول بدون دليل متين بجهة عدم ظهور دلالت قطعى بر اين از عقل صريح و نقل صحيح و آنچه اعتماد كرده‌اند به او لا يسمن و لا يغنى من جوع است و مستلزم تجويز نسخ شريعت است مرّة بعد اخرى بحسب اختلاف اجتهادات ظنيّه و مستمر نبودن احكام شرعيّه و ملّت محمّديّه بلكه برمىكردد حلال حرام مىشود و حرام حلال مىكردد و حال‌آنكه متواتر است اخبار در اينكه حلال محمّد ( ص ) حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيمة و محاليّت نسخ شريعت پيغمبر ( ص ) كلّا يا بعضا از اوضح ضروريّات دين مبين است پس لازم‌ايد كه اين ظنون نيستند از شريعت نبى ( ص ) و ديكر مستلزم است كه بناء دين مبين قويم بوده باشد بر امر متزلزل مضطرب غير مستقيم آيا نمىبينى كه در كثيرى از مسائل خطور مىكند بذهن جمعى از مجتهدين انواع ترجيحات كه نمىرسد بذهن جمعى ديكر در وقتى دون وقتى دليل بيست و ششم اين است كه آن خلاف احتياط است در دين و سلوك سبيل جرات است در احكام ربّ العالمين زيرا كه شبهه نيست در اينكه طريقهء اخباريين يعنى عمل نمودن به‌آنچه ثابت شده است از ائمه معصومين و توقّف و احتياط در غير ازين اسلم است عند اللّه عقلا و شرعا بجهة اتّفاق جميع عقلا برجحان اين و ليكن خلاف در مقدار رجحانست كه آيا وجوبست با استحباب مؤكد زيرا كه به او حاصل شود يقين بر انّه از عهدهء تكليف بجهة اينكه آن نهايت استظهار است در دين و امّا سلوك طريق