مستلزم تحليل ما حرّم اللّه و تحريم ما احلّ اللّه است از فروج و اموال دو ماه در هنكام خطاء در فتوى پس شامل او مىشود آنچه نازل شده است در اين خصوص مثل قوله تعالى وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يعنى مكوئيد آنچه را كه وصف مىكند زبانهاى شما از دروغ اين حلال است و اين حرام است تا افترا بسته باشيد بر خدا دروغ را قوله تعالى قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا يعنى بكو آيا ديديد آنچه نازل كرد خداى تعالى براى شما از رزق پس كردانيديد بعضى از او را حرام و بعضى ديكر را حلال و قوله تعالى قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ دليل يازدهم اينست كه لازم دارد استغناء از حجّت را از باب ديكر يعنى غير از آنكه در وجه هشتم ذكر شد بجهة اينكه هركاه جائز شد تعبّد بظنّ فىالجمله جائز مىشود مطلقا زيرا كه فرق نيست عقلا در ميان آن زمان و زمانهاى ديكر فتبصّر دليل دوازدهم اين است كه عمل به ظن مخالف است با هزار و دويست و بيست و شش حديث صحيح از اهل بيت عصمت ( ع ) از آنچه جمع كرده‌اند محقّقان و رسيده‌اند به آن من‌جمله اينست آنچه آورده است مجلسى در بحار الانوار روايت از كتاب دعايم الاسلام از ابن أذينة باسناد او از امير المؤمنين ( ع ) كه فرمود القضاة ثلاثة هالكان و ناج و امّا الهالكان فجائر جار متعمّدا و مجتهد اخطا و النّاجى من عمل بما امره اللّه يعنى حكم‌كنندكان سه قسمند دو قسم هالك و يكى ناجى امّا هالكان پس جوركننده است كه جور كرده باشد عمدا و مجتهديست كه خطا كرده باشد خواه عمدا و خواه سهوا و ناجى كسى است كه عمل كرده باشد به‌آنچه امر كرده است خدا او را و باز روايت شده است از امير المؤمنين ( ع ) كه فرمود در حديث طويلى و الصّحيح انّ اللّه لم يكلّف العباد اجتهادا يعنى صحيح آنست كه خداى تعالى تكليف نكرده است بندكان را باجتهاد از آن جمله قول حضرت صادق ( ع ) بابى بصير وقتى كه سؤال كرد از نظر ان اصبت لم توجر و ان اخطات كذبت على اللّه و رسوله يعنى اكر صايب شدى اجر ندارى و اكر خطا كردى دروغ كفتى بر خدا و رسول ( ص ) و روايت كرده است اين را كلينى در كتاب علم و از آن جمله است قول امير المؤمنين ( ع ) القضاة اربعة رجل قضى يجور و هو يعلم فهو فى النّار و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو فى النّار و رجل قضى بحقّ و هو لا يعلم فهو فى النّار و رجل قضى بحقّ و هو يعلم فهو فى الجنّة يعنى حكم‌كنندكان چهارند مردى كه حكم كند بباطل و بداند پس آن در آتش است و مردى كه حكم كند بباطل و نداند پس آن در آتش است و مردى كه حكم كند به حق و نداند پس آن در آتش است و مردى كه حكم كند به حق و بداند پس آن در بهشت است و از آن جمله قول او من حكم فى درهمين فاخطا فقد كفر يعنى كسى كه حكم كند در دو درهم پس خطا كند بتحقيق كافر شده است و از آن جمله قول او در بيان ادنى الشّرك من قال للنّواة انها حصاة و قال للحصاة انّها نواة ثمّ دان به يعنى كسى كه بكويد حصّهء خرما را سنك‌ريزه است و بكويد سنك‌ريزه را كه آن حصّهء خرماست و اعتقاد كند به اين در دين خود پس آن شركست و غير از اين‌ها از احاديث صحيحه و مناقشه كرده‌اند اهل ظن در آيات مذكوره بتخصيص دادن بعض آنها باصول دين و رد شده است اين مناقشه به اينكه اصل قاعده عدم تخصيص است و مخصّص پيدا نشده است و حال آنكه همه صريحند در عموم و بعضى صريحند در فروع و معارضه كرده‌اند در اخبار بقول ان اصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر واحد يعنى اكر مصيب باشد پس دو اجر دارد و اكر مخطى باشد يك اجر دارد و قول المرء متعبّد بظنّه يعنى مرد مكلّف است بظنّ خود و جواب داده شده از اوّل به اينكه آن از موضوعات عامّه و از مفتريات ايشانست زيرا كه مخالف است با بسيارى از نصوص اهل خصوص عليهم السّلام و تصريح كرده است علّامهء فيروزآبادى شافعى صاحب قاموس در رسالهء موضوعه از براى بيان احاديث موضوعه كه اين از احاديث موضوعه است هرچند كه موافق است با مذهب عامّه و كاهى نقل كرده‌اند اين را بعض متاخّرين از روى غفلت ليكن