مامون نيست از خطا لا به شرط است و منفك نمىشود اراده خداى تعالى موصوف نمىشود باضطرار تا جائز شود از براى او تكليف كردن به چيزى كه جائز نبود در آن‌وقت چهارم آنكه اكل ميته چندان مستلزم قبح نيست و امّا تجويز تعبّد به چيزى كه مامون نيست از خطا نقض مىشود ببرهان عصمت ائمّه عليهم السّلام زيرا كه استدلال كرده‌اند بوجوب عصمت امام ( ع ) به اينكه اكرم معصوم نباشد لازم مىآيد كه امر كرده باشد خداى تعالى عباد را باتباع كسى كه مأمون نيست از خطا و آن قبيحست و اين دليل كه مسلّم داشته‌اند در آنجا لازم است بر ايشان در اينجا راقم كويد كه چون اهل سنّت و جماعت قايل نيستند به عصمت انبياء و اوصياء لهذا باك ندارند از قول بجواز تعبّد بظنّ پس تبعيّت آنها در اين كسى را كه موافق نيست با ايشان در آن اصل وجهى ندارد و كفته است محدّث حر عاملى رحمة اللّه عليه در تحرير و وسايل الشّيعة وارد نمىشود شهادت عدلين زيرا كه آن از قبيل اسباب حكم است مثل زوال در سببيّه وجوب صلوه و نيست از نفس احكام پنجم آنكه جواز اكل ميته در مخمصه داخل است در تحت حكم قطعى و معلوم است بنصّ كتاب و ضرورت دين و چنين نيست جواز تعبّد باجتهاد ظنّى بجهة نقص ادلّه او چنان كه كذشت دليل سيّم اين است كه سلوك طريق اجتهاد ظنّى باعث اختلافست در دين بدون ضرورت تقيّه چنان كه ظاهر است پس منتفى مىشود فايدهء بعثت رسل و انزال كتب زيرا كه مشهور ميان علماى اسلام اينست كه فايدهء آن رفع اختلافست و كفته است محدث عاملى در تحرير كه در وقت تحقيق و تتبّع ظاهر مىشود اينكه اختلاف بسبب اجتهاد بيشتر است بمراتب از اختلاف احاديث و كفته است وارد نمىشود بر اختلاف احاديث زيرا كه رخصت است در او با تحقّق شروط و قياس باطلست يعنى قياس اجتهاد باحاديث جائز نيست عارفى كفته كه اختلاف احاديث در مطلوب جنسى يا نوعى يا امتثالى است فقط و ما عارف نيستيم بمواضع آنها بدون توقيف تا تعدّى كنيم و اكر تعدّى نمائيم بدون توقيف هرآينه تعدّى كرده‌ايم بجهل و آن جائز نيست و كفته است مولانا محمد تقى مجلسى در كتاب روضه كه هرچه بفرمايند ائمه ( ع ) پس آن قول خداى تعالى است و ممتنع است اختلاف در قول خدا مكر در احوال مختلفه مثلا اكر اجماع كنند جماعتى در ظهار پس به يكى از آنها كويد كه بر توده كفّاره است و به ديكرى نه كفّاره و هكذا تا به يك كفّاره و او را كويد كه واجب است تو را عتق رقبه و ديكرى را صوم شهرين متتابعين و به ديكرى اطعام شصت مسكين و ديكرى را كويد استغفار كن پس اين اختلاف نيست در حقيقت زيرا كه احوال آنها مختلف است و جواب هريك بحسب حال اوست مثلا در صورت اولى اكر مرد بكويد نه بار كه زن او بر او مثل ظهر مادر اوست واجب است او را نه كفّاره تا حلال شود مقاربت و اكر پيش از دادن كفّاره جماع كند واجب شود ده كفّاره و اكر يك كفّاره داده و جماع كند واجب شود بر او نه كفّاره و اكر اين كلمه را هشت بار كفته و جماع كرده پيش از كفّاره باز بر اوست نه كفّاره و هكذا تا به يك كفّاره و ديكر قادر است بر عتق واجب مىشود عتق و الّا صيام شهرين متتابعين و اكر قادر نيست پس اطعام مساكين مىكند و اكر قادر نباشد بر هيچيك پس واجب است بر او استغفار و مثل اين اختلافات عيبى ندارد زيرا كه احوال مختلف است تا اينكه كفته نهى احتمال دارد حرمت را و كراهت را پس وقتى كه وارد شده نهيى كه وارد شده حديثى بر جواز مىدانيم كه آن نهى از براى تنزيه است نه تحريم لكن ائمه اكر مطلق كذارند نهى را پس بتحقيق آن نظر بشخصى است كه مىفهمد از كلام ايشان كراهت را و امّا نظر بشخصى كه نفهمد يا نباشد قرينه پس تصريح مىكند و نظر بشخصى كه مناسب حال او نباشد تصريح مثل فضلاى اصحاب از اهل ورع و تقوى اطلاق مىكنند براى ايشان زيرا كه مىدانند كه ايشان عمل مىنمايند بواجب و مندوب هر دو و اجتناب مىكنند از حرام و مكروه هر دو و اكر صاحب اين مرتبه نباشد پس رخصت مىدهند در مكروه و يا بحسب احوال در مقام ضرورت و غير ضرورت و هنكامى كه اخذ كردى اين قاعده را آسان مىشود ترا توجيه اختلافات و اين وجه غير از آنست كه ذكر كرده‌اند اصحاب در كتب اصول از عام و خاص و مطلق و مقيّد و محكم و متشابه و غير اين‌ها دليل چهارم آنست كه تديّن باجتهاد ظنّى لازم دارد ارتكاب تقوّل و افترا را بر خداى تعالى و اقدام به حكم را