امّت و حافظان بيضهء ملّت و مروّجان شريعتند پس ايشان را قدح نمودن و مذمّت كردن جائز نباشد و هركه ايشان را ردّ كند و مذمّت نمايد و غيبت ايشان را بر زبان آورد آثم و كناهكار باشد و بر خداى تعالى عاصى شده و كناه كبيره نموده در جواب فرمود كه من قرب سى نفر از ايشان ديده و صحبتهايشان را شنيده‌ام و بر اصول استنباط آنها رسيده و در ميان كلمات آنها كرديده‌ام علم آنها در ظن و كمان و راى و استحسانست و هركه ادّعاى علم كند وى را فاسق و فاجر بل كافر دانند بدانكه فقهاء اخبارى قايلند كه طريق علماى سلف اجتهاد نبوده و بعد از دويست و بقولى سيصد سال از غيبت كبرى طريق اجتهاد ظهور نموده و چون در اواسط دولت بنى عبّاس ايام تقيّه شديد و قانون درس و تدريس اصول عامّه مشهور و فنّ كلام در ميان اهل سنّت مذكور بود و علماى اماميّه در تحصيل آن با ايشان محشور همان طريقه پسند خاطر ايشان افتاده در قلوب ايشان جاكير شده پس آنچه قبيح و رسوا و شنيع بوده از كتب اصول و كلام افكنده و اكثر آنها را به اعتقاد خود آميخته محكم و استوار كردند و اصول خود را با اصول اهل سنّت و جماعت مخلوط نمودند محقّقان علماى شيعه منع نمودند اتباع ظنّ را و مذمّت كردند اجتهاد در ظنّ و او در اين خصوص آيات و اخبار بيشمار در نهى راى و كمان و قياس و استحسان وارد شده است و دلايل بسيار در منع اجتهاد در آنها آمده است دليل اوّل اجماع فرقهء محقّه اماميّه از سلف و خلف و ضرورت مذهب ائمّه عليهم السّلام است بر عدم اصالت حجيّة ظنّ چنان كه اعتراف كرد به اين استاد فقهاى عصر ما جناب سيّد مهدى طباطبائى صاحب درّه منظومه و تصريح كرده است به اين شيخ آن طايفه در كتاب عدّه در دو موضع بلكه بيشتر و در دو كتاب اخبار يعنى تهذيب و استبصار در مواضع بسيار و سيّد مرتضى در كتاب انتصار در مواضع چند و در ذريعه شافى و ابن ادريس در سراير در چند موضع و كلينى در اوّل كافى و محقّق در معتبر و قطب راوندى در اوّل كتاب فقه القرآن و در آخر آن و صدوق در كتاب علل و ابن قبّه در كتاب ردّ بر زيديّه و شيخ طبرسى در مجمع البيان در مواضع عديده و شيخ نعمانى تلميذ كلينى در تفسير خود و در كتاب غيبت و فضل بن شاذان در ايضاح و غير آنها در غير اين‌ها و ليكن خلاف بين الطّائفه در وجه حرمت است كه آيا عقلى است يا شرعى اوّل مختار ابن قبّه رازى و ابن ميثم بحرانى و محقّق طوسى است و هركه پيروى ايشان كرده و ثانى مذهب شيخ مفيد و سيّد مرتضى و شيخ بن زهره و ابن برّاج و ابن ادريس و مولانا عبد اللّه شوشترى و محقّق امين استرآبادى و امثال ايشان از متاخّرين اخباريّين و متوسّطين پس بنا بر اوّل جائز نيست تعبّد به او مطلقا بجهة عدم جواز تخصيص حكم عقلى عقلا و شرعا و بنا بر دويّم محتاجست جواز عمل به او بمختص قطعى يا از كتاب و يا از سنّت و هر دو دلالت كرده‌اند به عكس اين و يا از عقل و حال‌آنكه پيدا نشده است دليلى از عقل بر اين و يا اجماع و حال آنكه ديدى حال اجماع را در ما نحن فيه و دخول امام ( ع ) در اين اجماع بر حرمت ظن قطعى است بدليل احاديث متواتره و اين دليل الزامى است زيرا كه با وجود تحقّق قول دخول معصوم در اينجا مىشود حجّت قول ايشان نه اجماع چنين فرموده است محدّث عاملى رحمة اللّه دليل دويّم آنست كه لازم مىآيد يا اجتماع نقيضين اكر قايل شويم به اينكه هر مجتهد مصاب است و با وجوب اتباع خطا اكر قايل شويم كه يكى از دو اجتهاد صواب و ديكرى خطاست امّا واجب است اتباع او و اين اعظم قبحا است از اجتماع نقيضين و جواب داده‌اند بنا بر شق دويّم به اينكه آن از بابت اكل ميّته در مخمصه است يعنى آن اجتهاد مثل خوردن مردار و اكل آن ناچار است و ردّ كرده‌اند اخباريّين اين را از وجوه چند اوّل اينكه اين قياس مع الفارق است و جائز نيست اجماعا زيرا كه اكل ميته از موضوعات احكام است يعنى محلّ حكم شرعى است نه خود حكم و جواز او جارى مىشود بفعل مخلوق و امّا تعبّد بظنّ در نفس احكام است و جارى مىشود در افعال خداى تعالى و راجع مىشود قبح بسوى او تعالى شانه دويّم آنكه قبح ميته شرعيست زيرا كه فرق نمىكذارد عقل ميان مذبوح و مقطوع و حكم شرعى قابل تخصيص است عقلا و شرعا بخلاف حكم عقلى كه قابل تخصيص نيست مطلقا و قبح ظنّ هم عقلى است و هم شرعى پس قابل تخصيص نيست سيّم آنكه قبح ميّته و تحريم او به شرط اختيار است و در وقت اضطرار حرام نيست زيرا كه شرط مفقود است و قبح تعبّد به چيزى كه