قال : اليمين مع الشاهد . قلت : ولم طعنت عليهم ؟ قال : لأنّه مخالف لكتاب اللّه عزّ وجلّ . فقلت له : أفكلّ خبر يأتيك مخالفا لكتاب اللّه تسقطه ؟ فقال لي : كذا يجب . فقلت له : فما تقول في الوصيّة للوالدين والأقربين ؟ ففكّر ساعة . فقلت : أجب ! فقال : لا تجب . فقلت له : فهذا مخالف لكتاب اللّه . ثمّ قلت له : لم لا تجب ؟ قال : لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : لا وصيّة لوارث . فقلت له : أخبرني عن الشاهدين ، أهما حتم من اللّه تعالى ؟ فقال : ما تريد بهذا ؟ قلت : لأنّك زعمت أنّ الشاهدين حتم من اللّه تعالى ، لا غير . وكان ينبغي لك أن تقول : إذا زنى زان فشهد عليه شاهدان [ 125 ب ] إن كان محصنا رجمته ، وإن كان غير محصن جلتده . قال لي : فإن قلت لك : ليس هما حتم [ ا ] من اللّه ؟ قلت له : فإذا لم يكونا حتما من اللّه ، ينزّل كلّ حكم منزلته : ففي الزنا أربع [ ة ] ، وفي غيره شاهدان ، [ وفي غيره ] رجل وامرأتان ، وإنّما في القتل لا يجوز إلّا شاهدان . فلمّا رأيت قتلا وقتلا ، أعني شهادة الزنا وشهادة القتل ، فكان هذا قتل [ ا ] وهذا قتل ، غير أنّ أحكامهما مختلفة . فكذلك كلّ حكم أنزل حيث أنزل اللّه : فمنها بأربع ، ومنها بشاهدين ، ومنها بشاهد وامرأتين ، ومنها بشاهد ويمين . وأنت قد تحكم بدون هذا . فقال لي : وأين أحكم بدون هذا ؟ قلت له : ما تقول في الرجل والمرأة إذا اختلفا في متاع البيت ؟ فقال : أصحابي يقولون فيه : ما كان للرجال فهو للرجل ، وما كان للنساء ، فهو للمرأة . فقلت له : أبكتاب اللّه تعالى قلت هذا ، أو بسنّة رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم ؟ ثمّ قلت له : ما تقول في الرجلين إذا اختلفا في الحائط ؟ فقال : من قول أصحابنا أنّه إذا لم يكن لهما بيّنة ينظر إلى العقد ، من أين هو البناء ، فأحكم لصاحبه به . فقلت له : أفبكتاب اللّه هذا قلت أم بسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ؟ ثمّ قلت له : فما تقول في رجلين يكون بينهما خصّ فيختلفان فيه : لمن تحكم به إذا لم تكن لهما بيّنة ؟ قال لي : انظر إلى معاقده من أيّ وجه هي ، فأحكم له . فقلت له : أفبكتاب اللّه قلت هذا أم بسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ؟ ثمّ قلت له : ما تقول في ولادة المرأة إذا لم تحضرها إلّا امرأة واحدة ، هي القابلة ، ولم يكن ثمّ غيرها ؟ فقال لي : الشهادة جائزة ، شهادة القابلة وحدها نقبلها . فقلت له : أفبكتاب اللّه قلت هذا أم بسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ؟