الأولى ، وذكر ما في الموشح ، ثم وضع بين قوسين ما يلي : « ( وقد أخذ المحقق بها ط 2 : ص 140 ) » . الحمد للّه ، ولكني لا أدرى لما ذا لم يفعل ذلك الدكتور في سائر المواضع المشابهة ! ثم في رقم ( 7 ) قال : « ومنه أن جاء في الطبقات [ ص : 64 ] و « ذروة الناس » و « أخذه الناس عليه » ، وفي الموشح [ ص : 217 ] : « وغاية الناس » و « آخذه الناس عليه » ، والأولى غيرتها في الطبعة الثانية ، وعلقت عليها [ ص : 78 ، تعليق : 1 ] ، وفيه ما طلب وأكثر منه . أما « آخذه » التي في الموشح ، فإنما هي مجرّد ضبط من ناشر الموشح ، والأجود « أخذه » ، ولا أدرى لما ذا ترك الرجوع هنا إلى المطبوعة الثانية ، وأما رقم ( 8 ) فأرقام الصفحات فيها أخطاء من العجلة والانفعال ، فلم أعرف موضعها لا في الموشح ولا في الطبقات . وأما رقم ( 9 ) فإنه نصح بمراجعة ص : 33 من الطبقات على ص : 74 من الموشح ، والذي نصح به موجود مثبت في الطبعة الثانية ، في آخر الخبر رقم : 44 ص : 40 ، تعليق رقم : 1 ، وهذا غريب أيضا ! ثم قال في رقم ( 10 ) وقد فعل المحقق مرة ، فقابل وفضل [ ص : 364 ] كلمة « محلب » الواردة في الموشح [ ص : 127 ] على « مجلب » الواردة في « أصول الطبقات » وهذا صحيح ، ولكن التعبير عنه غير حسن ، ولكن ينبغي أن تعرف أن كلمة « أصول الطبقات » ليس صحيحا كل الصحة ، لأنه موهم ، ففي الطبعة الأولى لم يكن اعتمادي في هذا الموضع ، إلا على طبعة يوسف هل ، وعجان الحديد ، على ما فيهما من التخليط والفساد . وقد ذكرت ما أشار إليه الدكتور في تعليقى في الطبعة الأولى ، لكن لما جاءت نسخة المدينة