صحيحا ، فهذا مردود على من يقوله » . ( هدى الساري 1 - 6 ) . وقد أثبت الحافظ ابن حجر الأصحية لكتاب البخاري بأمور فصّلها : . وغاية القول أنّه يوجد ما يشبه الإجماع على القول بأفضلية كتاب البخاري في الصحة على كتاب مسلم ، فجمهور العلماء متفقون على هذا القول ، إذا استثنينا ما ينسب من الخلاف فيه إلى أبى على النيسابوريّ وبعض شيوخ المغاربة . ومع ذلك فإن نقّاد الحديث لم يتركوا هذا الرأي المخالف بدون تعليق أو تفنيد ، ولعلّ أوضح ما صنع في هذا السبيل هو ما صنعه الحافظ ابن حجر ، وذلك حيث يقول . « أما قول أبى على النيسابوريّ فلم نقف على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محى الدين في مختصره في علوم الحديث وفي مقدّمة شرح البخاري أيضا حيث يقول : اتفق الجمهور على أن صحيح البخاريّ أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد ، وقال أبو عليّ النيسابوريّ وبعض علماء المغرب : صحيح مسلم أصح ، ثمّ يقول ابن حجر : « والذي يظهر لي من كلام أبى على النيسابوريّ أنّه إنّما يقدم صحيح مسلم لمعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة ، بل ذلك لأن مسلما صنّف كتابه في بلده ، بحضور أصوله ، في حياة كثير من مشايخه ،